اعتصام ضد حجب 291 موقعا أردنيا

نفذ العشرات من الصحفيين صباح اليوم الاثنين اعتصاما أمام مقر نقابة الصحفيين احتجاجا على حجب الحكومة 291 موقعا إخباريا، بحجة عدم حصولها على ترخيص بموجب قانون المطبوعات والنشر الجديد، وهو القانون الذي تقول الحكومة إنه "تنظيمي" ولا علاقة له بالحريات.

وأعلن الصحفيون -وغالبيتهم من ناشري المواقع الإلكترونية- عن إجراءات تصعيدية ضد قرار الحكومة وقانون المطبوعات الذي وصفوه بالعرفي، والذي يحد من الحريات الصحفية.

واتهم ناشر موقع "جو 24" باسل العكور الحكومة باتخاذ "قرار سياسي" بحجب المواقع الإلكترونية.

وقال في كلمة له بالاعتصام إن توقيت القرار "ليس بريئا"، مشيرا إلى أن "هناك هدفا وغاية من تغييب وسائل الإعلام الإلكترونية المستقلة في هذا التوقيت بالذات". وتوقع أن تقدم الحكومة "بعد القضاء على المواقع الإلكترونية" على إغلاق الإذاعات الخاصة، والمحطات التلفزيونية المستقلة، بحجة التنظيم.

ووصف العكور قانون المطبوعات -الذي أقره مجلس النواب السابق- بـ"السيف المسلط على رقاب الصحفيين".

ونفى أن تكون الحكومة قد أبلغت أي موقع بأنها ستحجبه، ووجه اتهامات لرئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بـ"خداع الصحفيين".

مقاضاة
وأعلن عن توجه المواقع الإلكترونية لمقاضاة رئيس الحكومة ووزير الإعلام ومدير المطبوعات والنشر "لاعتدائهم على الحريات".

وعلى الطرف الآخر، استغرب مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة الاحتجاجات على ما قامت به الحكومة "من تطبيق لمواد قانون المطبوعات والنشر".

واعتبر الشوابكة في حديث للجزيرة نت أن القانون "مر بكل مراحله الدستورية، وهناك لزوم لتطبيقه منذ خمسة أشهر".

وقال المسؤول الحكومي "مر على تاريخ وجوب تطبيق القانون خمسة أشهر، ورئيس الوزراء استجاب لطلب أصحاب المواقع الإلكترونية بتأجيل بدء التطبيق لتصويب أوضاعهم".

وتابع "لا يستطيع رئيس الوزراء تجميد تطبيق القانون الذي بات واجب التنفيذ"، ووصف قرار حجب المواقع بأنه "تنظيمي ولا علاقة له بالحريات المصانة بموجب القانون".

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد صرح أمام مجلس النواب مساء الأحد بأنه لا يملك سوى تطبيق القانون، بعد انتقادات من نواب لقرار الحكومة بحجب مئات المواقع الإخبارية.

وكان رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قد انتقد بشدة قرار الحكومة، واعتبر أن كلفته على الأردن ستكون باهظة جدا.

واتهم منصور رئيس الوزراء بمخالفة وعده بعدم تفعيل القانون بما يقضي بحجب المواقع الإلكترونية. وقال للجزيرة نت الأحد "رئيس الوزراء نفى قبل أيام فقط لنا أن تكون لديه أي نية لحجب أي موقع إخباري".

ووصف ما جرى بأنه إمعان في تطبيق سياسة "القمع بقوة القانون" في إشارة لعنوان التقرير السنوي عن الحريات الإعلامية في الأردن، والذي أشهره المركز مطلع الشهر الماضي تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثاني من مايو/أيار.

يشار إلى أن منظمات حقوقية دولية دأبت على انتقاد أوضاع الحريات ومنها الإعلامية في الأردن، حيث صنفت منظمة "بيت الحرية" الأميركية في تقريرها الذي صدر قبل أسابيع الأردن بأنه "بلد غير حر".