رفض فرنسي إسباني لرقابة أممية لحقوق الصحراويين

ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن فرنسا وإسبانيا ترفضان المقترح الأميركي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما تطالب به كذلك منظمات حقوقية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل مجموعة أصدقاء الصحراء في الأمم المتحدة أن باريس ومدريد تعتقدان أن الاقتراح الأميركي غير قابل للتنفيذ وستكون له انعكاسات على مسار التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية. وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مارغايو يدعم فكرة إرسال موفد عن المفوضية العليا للاجئين لمراقبة عمل قوات الأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء "الحالة الشاذة" لمهمة الأمم المتحدة في الصحراء بمد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالمغرب ومخيمات تندوف بالجزائر، مؤكدة أن الصحراويين "ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم".

وطبقا لمصادر مقربة من المفاوضات، فإن الولايات المتحدة تريد من الأمم المتحدة أن تراقب وتتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في المستعمرة الإسبانية السابقة، وتعتزم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن بمناسبة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة نهاية هذا الشهر.

رفض مغربي
ورفض المغرب بشكل قاطع المبادرة الأميركية ووصفها بـ"الجزئية والأحادية الجانب" دون الإشارة بالاسم إلى الولايات المتحدة. وألغى تدريبا عسكريا سنويا مشتركا مع واشنطن كان مقررا أن ينطلق أواخر هذا الشهر.

ودعت المنظمة الحقوقية في رسالتها "مجلس الأمن، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هذا الشهر، إلى مد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة بوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر".

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك عن مينورسو "هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها".

وطبقا لرسالة المنظمة الموقعة من المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة لي ويتسون، ومدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، فيليب بولوبيون، فإنه تم "الترحيب بمبادرات المغرب، خاصة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان له فروع في الصحراء الغربية".

لكن المنظمة أكدت أن المبادرات المغربية "بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير من مراقبة محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة لحالة حقوق الإنسان الحالية التي يدعو إليها الأمين العام".

وأضافت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن أن "الناس في الصحراء الغربية ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم"، موضحة أن "السلطات تواصل تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع".

وتراقب بعثة الأمم المتحدة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع منذ عام 1991. وجدد مجلس الأمن العام الماضي ولاية هذه البعثة سنة واحدة، مطالبا المغرب في الوقت نفسه بـ"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة.