34 إعداما في يومين بالعراق

قال عضو البرلمان العراقي ياسين المطلك إن السلطات العراقية نفذت الأحد أحكاما بإعدام 30 شخصا، في حين أعلنت وزارة العدل إعدام أربعة يوم أمس بينهم قيادي كبير في دولة العراق الإسلامية، وذلك رغم الانتقادات الحقوقية لمثل تلك الإعدامات.

وبحسب النائب العراقي فإن أحكام إعدام أولئك الثلاثين جاءت بناءً على وشاية من مخبرين سريين "ثبت للقضاء كذبهم وزيف ادعاءاتهم".

واعتبر المطلك أن الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام محاولة للالتفاف على قانون العفو العام الذي تطالب به كتل برلمانية، وطالب بوقفها وإعادة التحقيق مع من صدرت عليهم أحكام إعدام أو سجن.

ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تلك الإعدامات بشدة، وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أرواح العراقيين التي تزهق بموجب أحكام قضائية "باطلة".

وقد أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام إعدام في أربعة أشخاص يوم أمس قالت إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة وبينهم والي بغداد في تنظيم دولة العراق الإسلامية مناف الراوي. أما الآخرون فهم محمد نوري مطر، وإبراهيم عبد القادر علي، ومحمد جابر توفيق.

واستندت تلك الأحكام -بحسب وزارة العدل العراقية- على أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي يطالب المحتجون العراقيون -من ضمن مطالب أخرى- بإلغائها.

وكانت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية كالمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد دعت السلطات العراقية مرارا إلى وقف هذه "الموجة" من تنفيذ أحكام الإعدام.

ونفذ العراق إعدامات جماعية عديدة منذ بداية العام الحالي، وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة فيه العام الماضي نحو 129 حكما.

ووفق منظمة العفو الدولية فإن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في 447 مدانا على الأقل منذ العام 2005.

وينتقد عدد من الحقوقيين ما يسمونها حملة الإعدامات المتواصلة في العراق، قائلين إن دافع أغلبها سياسي، في وقت تصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات المحاكم في العراق بأنها "عديمة الشفافية"، وتشكك في نزاهة الأحكام والنطاق الواسع من الاتهامات التي يمكن أن تطبق فيه.