دعوة لمحاسبة قاض مصري لاحق والد حامل "المسطرة"

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري بمحاسبة المسؤول عن الأمر بضبط ولي أمر تلميذ كان يحمل مسطرة عليها شعار رابعة العدوية أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحريض ابنه على حمل المسطرة.
 
وقالت الشبكة -في بيان لها الاثنين- إن قرار نيابة كفر الشيخ يعتبر تعسفيا وظالما وبلا أساس قانوني. وطالبت الشبكة في بيانها النائب العام بإسقاط الاتهامات الموجهة لكل من التلميذ ووالده.
 
وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أصدر السبت الماضي قرارا بضبط وإحضار محمد عبد الغني والد التلميذ بتهمة تحريض ولده على حمل المسطرة.

وكانت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ المصرية قد جددت في الثامن من الشهر الجاري حبس التلميذ بالمدرسة الثانوية الصناعية -خالد- 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته مسطرة عليها شعار رابعة، التي أصبحت رمزا لمعارضة انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وقد اعتقل بقرة قبل أسبوعين من ذلك التاريخ بعد أن استدعَى مديرُ مدرسته الشرطة إثر عثوره على مسطرة تحمل شعار رابعة العدوية في حقيبة الطالب.

ويأتي ذلك بينما قررت جامعة الأزهر وجامعات مصرية أخرى في أوقات سابقة تحويل أعداد كبيرة من الطلاب إلى مجالس تأديب وطردهم من المدن الجامعية، وأحيانا إحالتهم إلى محاكم الجنايات.

وتسوّغ الجامعات ذلك بسبب ما تقول إنه "اعتداء" من قبل الطلاب على منشآت الجامعات وعلى بعض الأساتذة، ومزاولة "العنف والبلطجة"، في حين يقول حقوقيون إن تلك الملاحقات تأتي لثنيهم علن المظاهرات المعارضة للانقلاب.