انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بالعراق
علاء يوسف-بغداد
ويقول رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب سليم الجبوري إن العراق دون المستوى المقبول بمجال حقوق الإنسان، وهو بحاجة إلى تشريعات إضافية تعزز حرية الرأي والتعبير وتصون حقوق المعتقلين، وهي مجالات أعدت مسودات قانونية بشأنها خلال 2012، غير أن الأزمات السياسية المتوالية أخرت تشريعها وأجلت مناقشتها وإقرارها.
ويؤكد الجبوري في حديثه للجزيرة نت أن المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي باشرت عملها بعد التصويت على أعضائها من قبل مجلس النواب 2012 لم تستطع ممارسة أعمالها في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع العراقيين بدون تمييز.
ويطالب بأن تكون هناك سيادة للقانون وحماية لحقوق العراقيين المحتجزين أو الذين يحاكمون أمام المحاكم، فضلا عن تعزيز حقوق النساء والأطفال وحمايتهم، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأقليات وحمايتها.
استغلال السياسيين
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن ملف حقوق الإنسان يشهد استغلالاً سياسياً، حتى بات يشكل مشكلة حقيقية تعاني منها الوزارة، مشيراً إلى وجود تقارير عديدة ومهمة بحوزة الوزارة تخشى الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لتتفادى استغلالها من قبل السياسيين.
وأكد أمين -في حديث للجزيرة نت- أن واقع حقوق الإنسان بالعراق خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق 2003 شهد مشاكل عديدة فيما يتعلق بحقوق التعليم والصحة والسكن.
وأقر بأن منظومة السجون بالعراق مازالت تشكل تحديا كبيرا لملف حقوق الإنسان، خاصة أن بعض عناصر الأمن "ما زالوا يمارسون الانتهاكات في تعاملهم مع السجناء".
أما عضو "ائتلاف المواطن" النائب فرات الشرع فيرى أن العراق يسير بـ"خطوات عريضة وسليمة" في سبيل احترام حقوق الإنسان، وإن كانت هناك انتهاكات تحدث "دون قصد" داخل السجون.
وأشار الشرع إلى أن مشكلة العراق تكمن في "التقاطع" لاختصاصات الدوائر وعدم وجود شرح للوظائف، وهو ما يعيق تنفيذ بعض قوانين حقوق الإنسان.
ويشير الناشط المدني شمخي جبر -للجزيرة نت- إلى وجود الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان كأوامر إلقاء قبض دون مذكرات قضائية، فضلا عن "انتهاكات أخرى على كافة المستويات تتعلق بحقوق المرأة والطفل".
أما المحلل السياسي أمير جبار الساعدي، فيقول بحديثه للجزيرة نت إن أول من خرق حقوق الإنسان بعد عام 2003 هو قوات الاحتلال الأميركي والبريطاني عندما انتهكت حقوق العراقيين بممارسات بشعة مثل فضيحة سجن أبو غريب، وإنها من "ثبّت مسارا شاذا لممارسات الجيش العراقي والشرطة من خلال اعتماد العشوائية في تطبيق القانون".
ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان خارجة عن الدستور، وأن مفوضية حقوق الإنسان لم تكتمل واجباتها إلى الآن، والتي عليها مراقبة "الجلاد الذي يخرج عن القانون والمتمثل بالسلطة أو الأجهزة الأمنية".
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بشدة لاستمرارها في تنفيذ أحكام الإعدام بمعدلات كبيرة، حيث أصبح العراق يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة لأحكام الإعدام.
وجاء في تقريرها لعام 2013 أن العراق شهد أكبر معدلات في عمليات الإعدام وأنه أكثر من أي بلد آخر خلال عام 2012 حيث أصدر قرارات بإعدام 129 شخصا على الأقل.