صحيفة: بريطانيا تعرقل إنصاف بالحاج

أفادت صحيفة ذي غارديان بأن الاستخبارات البريطانية تسعى لمنع السياسي الليبي الزعيم السابق  للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، من الإنصاف بسبب الحرج السياسي لاختطافه مع زوجته الحامل وتسليمهما لنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ونقلت الصحيفة عن وثائق صدرت من محامي بلحاج والمنظمة الخيرية البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان (ربريف) وسلّمت للمحكمة العليا في لندن، أن "محاولة الحكومة البريطانية عرقلة القضية" تتنافى مع سيادة القانون وتترتب عليها آثار دستورية خطيرة.

وتحذر الوثائق من أنه في حال نجحت وكالات الاستخبارات البريطانية في هذا المسعى فإن ذلك سيترك أي شخص ضحية للتعذيب من دون إنصاف.

ويقاضي بلحاج الحكومة البريطانية ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو والرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز (أم آي 6) مارك ألن، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق قبل نحو تسعة أعوام.

وبحسب وثائق سابقة كشفت عنها ذي غارديان نفسها فإن جهاز (أم آي 6) أبلغ الاستخبارات الليبية بمكان وجود عائلة بلحاج في ماليزيا، ومن ثم تم نقلها من تايلند إلى ليبيا بواسطة طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي). 

كما أن ضباطا في الاستخبارات البريطانية زوّدوا محققين ليبيين بأسئلة لطرحها على بلحاج، وسافروا إلى طرابلس لاستجوابه في السجن.

ونقلت الصحيفة اليوم الخميس عن المحامية في ربريف، كوري كرايدر، التي تمثل بلحاج أن الحكومة البريطانية الحالية ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير وجاك سترو غير مستعدين لتقديم الاعتذار لبلحاج، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بدلاً من ذلك باستخدام "ذريعة خادعة وغير أخلاقية بأن المحاكم البريطانية لا يمكن أن تنظر في قضايا تتعلق بمسؤولين بريطانيين شارك فيها مسؤولون من دول أخرى".

ويخوض محامو بلحاج معركة قضائية ضد محاولات الحكومة البريطانية منع الجهات المسؤولة عن اختطافه وتعذيبه من المثول أمام العدالة، أو إحالة الدعوى للمحاكم السرية التي تم إنشاؤها هذا العام بموجب قانون الأمن والعدل، والتي تستخدمها لإنقاذ نفسها من الإحراج.

وكان بلحاج قد عرض على الحكومة البريطانية من قبل تقديم اعتذار ودفع مبلغ مالي رمزي قدره جنيه واحد من كل من المدعى عليهم الثلاثة واعتذار وإقرار بالذنب، وذلك لتسوية الدعوى القضائية.