تصاعد القلق بشأن الانتهاكات في مالي

واصلت جهات دولية عدة تعبيرها عن قلقها بسبب الأنباء المتواترة عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان -من بينها جرائم اغتصاب- يرتكبها جنود ماليون بحق السكان العرب والطوارق، أثناء الحملة الجارية التي تقودها فرنسا لاستعادة أراضي شمالي البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية.

 

وعلى هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بسبب التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، ودعا رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري إلى "ضمان احترام حقوق الإنسان والتقاليد الإنسانية" من قبل القوات الوطنية والقوات الدولية في مالي.

وفي السياق نفسه، قال مدير مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيليب بولبيون إن منظمته وثقت العديد من الأدلة على ارتكاب الجيش المالي "جرائم خطيرة"، ومن بينها مزاعم بارتكاب جرائم اغتصاب.

ومن جانب آخر، قال شهود عيان في مالي إنهم عثروا على جثث في قعر بئر في مدينة سيفاري تعود لأشخاص قتلهم الجيش المالي للاشتباه في أنهم كانوا على صلة بالجماعات المسلحة في الشمال.

بنزين وجثث
وأفاد شهود العيان بأن الجنود أطلقوا الرصاص على الضحايا بينما كانوا في محطة للحافلات، وألقوا بجثثهم في البئر. وأضاف الشهود أن الجنود صبوا البنزين في البئر وأضرموا النار في الجثث.

كما اتهم حقوقيون فرنسيون الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ضد من يشتبه في تعاونه مع الجماعات المسلحة في الشمال.

وقد تعهد متحدث عسكري في مالي بإجراء تحقيقات في حالات الانتهاكات التي اتهم الجيش المالي بارتكابها. وقال المتحدث إن الجيش سيحدد أولا ما إذا كانت هناك أدلة على حدوث تلك الانتهاكات.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد اتهمت الجيش المالي بقتل 33 مدنيا منذ بدء العمليات العسكرية في العاشر من هذا الشهر.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنه تحقق من أن سلسلة تصفيات تعسفية نُفذت بأيدي عناصر من القوات المسلحة، اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري. خصوصاً في سيفاريه وموبتيونيورو، وبلدات أخرى تقع في مناطق المواجهات.

وفي باماكو، ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بأعمال نهب وتخويف أثناء عمليات تفتيش قام بها الجيش في نحو عشرة منازل للطوارق قبل أيام.