بيلاي تطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم بسوريا

جددت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي مطالبتها بضرورة إحالة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة لوجود مئات المدنيين العالقين في دير الزور والمدينة القديمة بحمص (وسط) "بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة".

ودعت بيلاي في تصريح صحفي بعد أن قدمت إحاطة أمام ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الاثنين، إلى إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقادها بوجود إشارات "عن جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أقرت بأن هذا الأمر يتطلب قرارا "سياسيا".

وبحسب المفوضة، فإن الأمم المتحدة لاحظت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة على حد سواء"، معتبرة أن الطرفين مسؤولان "عن أعمال تسيء إلى المدنيين".

وأوضحت أن الحكومة السورية والمعارضين يتلقون المزيد من الأسلحة مما يؤجج العنف في الصراع المستمر منذ 16 شهرا، والذي تقول الأمم المتحدة إنه قتل أكثر من عشرة آلاف شخص. بينما لم تذكر بيلاي من أين تأتي الأسلحة.

عمليات وعالقون
ووفقا لنسخة من خطابها أمام المجلس، فقد قالت بيلاي إن مئات المدنيين لا يزالون عالقين في دير الزور والمدينة القديمة بحمص "بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة".

وقالت للمجلس أيضا إن مروحيات تطلق النيران "عشوائيا" على مدنيين في دير الزور أوقعت عددا من الضحايا.

وتطرقت بيلاي إلى موقف تحقيق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص في الحولة بحمص في مايو/أيار الماضي.

وقالت إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ربما تكون قد نفذت العديد من عمليات القتل، وهو ما سبق أن ذكرته يوم الجمعة.

وأشارت بيلاي إلى وجود أدلة على "مسؤولية أكبر للحكومة"، لكنها أضافت أن "معظم المعلومات التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى تورط الشبيحة المدعومين من الحكومة في العديد من عمليات القتل، وقيام الحكومة بإطلاق النار بشكل عشوائي من الأسلحة الثقيلة".