إدانة أممية لدمشق بسبب مجزرة الحولة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سوريا اليوم الجمعة بسبب مذبحة بلدة الحولة،
ودعا إلى فتح تحقيق تجريه الأمم المتحدة لتحديد مرتكبيها، وجمع الأدلة من أجل محاكمة جنائية محتملة.

وتبنى المجلس -الذي يضم 47 عضوا- القرار بأغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة أصوات رافضة، هي روسيا والصين وكوبا، في حين امتنعت أوغندا والإكوادور عن التصويت، وغاب عضو آخر.

وصدر القرار بأغلبية 41 صوتا خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول سوريا بمقره في جنيف، هي الرابعة له حول هذا البلد منذ اندلاع الانتفاضة فيه منتصف مارس/آذار 2011.

وجاء في القرار أن مجلس حقوق الإنسان "إذ يدين بأشد عبارات الإدانة عمليات القتل الهمجية لـ49 طفلا"، يطلب من لجنة التحقيق الدولية التي تعمل بتفويض منه منذ أغسطس/آب 2011 "إجراء تحقيق خاص -شامل ومستقل وبدون عوائق بما يتفق والمعايير العالمية- حول أحداث الحولة".

وشدد نص القرار على "ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان (…)، بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".

" نص القرار على "ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان (…)، بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية" "

جرائم ضد الإنسانية
وقبل التصويت، كان المجلس قد أكد اليوم الجمعة أن هناك مؤشرات على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من قبل قوات النظام السوري، وأن الوضع أصبح مخيفا بعد عام من العنف، في حين اتهم المندوب السوري -قبل انسحابه من الجلسة- دولا عدة بما سماها "المتاجرة السياسية الرخيصة".

وقال المجلس إنه قد تم توثيق جرائم ضد الإنسانية وجرائم تنتهك القانون الدولي من قبل لجان التحقيق الدولية، مطالبا بتحويل كافة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان المجلس الهجمات ضد المدنيين، واعتبر أن الوضع أصبح مخيفا بعد عام من العنف، مشيرا إلى أن وتيرة القتل والعنف في سوريا واستهداف المدنيين قد زادت خلال الأيام الماضية.

وتحدث المجلس عن ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء من قبل الأمن السوري، وقال إن منع وصول الطعام والماء إلى المحاصرين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، كما لفت الأنظار إلى معاناة 61 ألف لاجئ فروا إلى العراق وتركيا ولبنان.

وحث المجلس الحكومة السورية على الالتزام بالمواثيق الدولية لحماية الأمن وحقوق الإنسان في سوريا، وطالبها بالسماح لبعثة المراقبين الدوليين ولجنة التحقيق الدولية بممارسة عملها دون عوائق.

كما حث المجلس أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد جهودهم لإعادة الأمن والسلم في سوريا، معلنا دعمه لخطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان.

وعقدت هذه الجلسة بناء على طلب تقدمت به كل من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة وضع حقوق الإنسان المتدهور في سوريا ومجزرة الحولة.

تبادل الاتهامات
من جهته، قال المندوب السوري إنه "لا يمكن لعاقل أن يصدق ما يدور في الجلسة من بكاء على الضحايا"، واتهم بعض الدول التي دعت لعقد الجلسة بأنها "قدمت دعما إعلاميا حاقدا للجماعات الإرهابية المسلحة، وشحنت لهم الأسلحة الإسرائيلية مع ملايين الدولارات".

وقال إن هدف عقد الجلسة هو "المتاجرة السياسية الرخيصة واستهداف الدولة السورية"، كما أبدى استغرابه من عقدها قبل الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به الحكومة بشأن مجزرة الحولة.

وأضاف أن هناك من يسعى لإشعال الحرب الأهلية في سوريا خدمة للمصالح الإسرائيلية، في حين التزمت سوريا بخطة أنان أملا في وقف العنف، حسب قوله.

وأثارت مجزرة الحولة بمحافظة حمص -التي راح ضحيتها 116 شخصا بينهم 49 طفلا في الـ25 من الشهر الماضي- موجة غضب عالمي، مما دفع أنان لزيارة دمشق والتنديد بمرتكبيها، في حين تحدث مسؤولون غربيون عن احتمال طرح الخيار العسكري لحل الأزمة السورية.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الرسمية السورية في مجزرة الحولة جمال قاسم أمس الخميس أن نتائج التحقيق الأولية تؤكد أن العائلات التي قتلت في الحولة كانت كلها عائلات مسالمة، وأنها "استُهدفت خلال هجوم شارك فيه حوالي ثمانمائة مسلح على نقاط وجود قوات حفظ النظام".

من جهته، أكد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود أن هناك شكوكا في تحمل مليشيات تابعة للنظام السوري مسؤولية قتل المدنيين بالسكاكين في الحولة.