إضراب سجناء بدبي بسبب قضايا ديون

قال خمسة مغتربين مسجونين في دبي إنهم -ضمن مجموعة من السجناء- أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحكام بالسجن لفترات طويلة صدرت ضد أغلبهم في جرائم مالية.

وتراكمت الديون على المسجونين وأغلبهم إما يعمل في التطوير العقاري، وإما رجال أعمال كانوا يعملون في دبي خلال سنوات الازدهار الاقتصادي عندما انفجرت فقاعة العقارات بالإمارة بعد أزمة الديون العالمية عام 2008.

في عام 2008 ألقي القبض على زاك شاهين، وهو أميركي اتهم بالاختلاس أثناء توليه رئاسة شركة ديار العقارية بعد تحقيق في فساد، وهو أحد المضربين عن الطعام في سجن الإمارة وعقدت جلسات في قضيته، لكن لم يصدر حكم.

وقال زاك متحدثا من سجنه "لم أعد أرغب في المشاركة في هذه اللعبة.. أنا الآن مسجون منذ أربع سنوات ونصف دون صدور حكم.. هذا غير إنساني". وأضاف "قلت لابنتي إنني عائد إلى الوطن ولو في صندوق".

وقال مضربون آخرون عن الطعام لرويترز على مدى الأيام القليلة الماضية، إن نحو 16 رجلا يشاركون في الاحتجاج على الأحكام التي صدرت بسبب شيكات بدون رصيد، وهي تهمة جنائية في الإمارات العربية المتحدة عقوبتها الغرامة أو السجن.

ولم ترد الشرطة أو الادعاء في دبي على طلبات متكررة للتعقيب.

وقال بيتر مارغتس -وهو بريطاني يعمل في مجال التطوير العقاري- متحدثا عبر الهاتف من السجن، "أفضل الإضراب عن الطعام على البقاء هنا لمدة 23 عاما".

 وأدين مارغتس (48 عاما) الذي يقول إنه مضرب عن الطعام منذ 22 أبريل/نيسان الماضي، بعدما تبين أن شيكات أصدرها للحصول على قرض بقيمة 20 مليون درهم (5.45 ملايين دولار) كانت بدون رصيد.

وقالت متحدثة باسم السفارة البريطانية إنها على علم بالإضراب عن الطعام، وإنها تراقب الوضع.

ويطالب المضربون عن الطعام الذين سجنوا في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بإعادة النظر في قضاياهم وفي الأحكام الصادرة ضدهم والإفراج عنهم.

وقال السجين اللبناني طارق صالح الذي تلا بيانا من المحتجين إن 16 رجلا توقفوا عن تناول الطعام منذ أكثر من 20 يوما، وإنهم سيتوقفون عن تناول أي سوائل وأدوية ما لم تتم إعادة النظر في قضاياهم.

وكثيرا ما تستخدم الشركات والبنوك والأفراد في الإمارات الشيكات آجلة الدفع كضمان لكل شيء من قيمة إيجارات الشقق إلى صفقات بمليارات الدولارات.

ويقول محامون إن هذه القضايا تبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية ومالية في بلد ليس به قانون لإشهار الإفلاس لحماية المدينين، كما يدعو كثيرون إلى إلغاء تجريم إصدار شيكات بدون رصيد.

وقال حبيب الملا -وهو محام بارز في الإمارات- إنه يجب ألا تكون الحكومة مسؤولة عن جمع الديون، لكن المشكلة هي أن هذا النظام متغلغل في المجتمع. وأضاف أنه لتغيير هذا لا بد من إيجاد بديل وهو غير متوفر حتى الآن.