حقوق الإنسان موضع سجال بالسودان

عماد عبد الهادي-الخرطوم

 

لا تزال أوضاع حقوق الإنسان في السودان تشكل هاجسا لكثير من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، الذين يرون أنها أصبحت مدخلا لإدانات مختلفة لنظام الحكم, في حين تؤكد السلطات أنها تتعامل بجدية مع كل المسائل المتعلقة بانتهاكات.

وصادف الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان الاثنين جملة من الاتهامات الموجهة للحكومة في كثير من المجالات.

ورغم ما يرسمه مختصون وقانونيون من صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان من واقع نماذج قالوا إنها تؤسس لحالة غير طبيعية, فإن الحكومة تقول إنها تعمل على رعاية كافة حقوق الإنسان دستوريا وصيانتها.

وتقول الحكومة أيضا إن مجلسها الاستشاري المعني بالمسألة يتلقى شكاوى المواطنين "ممن يتعرضون للمعاملة السيئة من أجهزة الأمن أو أي جهة رسمية أخرى".

ويقدم معارضون وقانونيون نماذج تضع الحكومة في قفص الاتهام, بل يشير بعضهم إلى وجود انتهاكات "ممنهجة" ضد ناشطين وطلاب وسياسيين. ويعتقدون أن ما تشكله الحكومة من لجان أو هيئات استشارية أو نيابات "تظل مكبلة بقيود قانونية وإجراءات تمنع ملاحقة منتهكي حقوق المواطنين".

رأيان
ومن جهة الحكومة, شدد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل معاذ تنقو على التجاوب الأمني والمؤسسي "بالرد السريع على كافة الشكاوى"، مشيرا إلى وجود نحو عشر شكاوى ضد انتهاكات لأفراد من الشرطة بحق مواطنين بجانب عريضة قدمت عن 19 معتقلا من حزب المؤتمر الشعبي وأخرى تتعلق بنزع أراض سكنية.

وقال تنقو للجزيرة نت إن العام الحالي شهد نحو 66 شكوى أو نداءات عاجلة قدمتها منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مشيرا إلى معوقات تحول دون القبض على المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان.

واعتبر أن الاتهامات الكثيرة الموجهة للسودان "محاولة يستخدمها البعض للنيل من الدولة سياسيا".

لكن الخبير القانوني نبيل أديب رأى أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان هي "الأدنى في المنطقة"، وتحدث عن انتهاكات فعلية لحقوق أساسية لعدد كبير من المواطنين.

وقال للجزيرة نت إن هناك خروقات للحريات العامة كتقييد الندوات, واستهداف الناشطين, ومنع المعتقلين من حقوقهم القانونية، رغم أن ذلك تكفُله وثيقة الحقوق المضمنة في دستور البلاد الحالي.

وفي السياق نفسه, اعتبر مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني أن أوضاع حقوق الإنسان "تمضي من تدهور إلى تدهور ومن أزمة إلى أزمة"، مرجعا الانتهاكات إلى الطبيعة البنيوية للدولة.

وقال للجزيرة نت إن "استشراء الفساد أدى في كثير من الأحيان إلى إهدار الحقوق العامة والخاصة للمواطنين"، مشيرا إلى انتهاكات بحق أفراد ومؤسسات مدنية وناشطين وإعلاميين.

وأضاف أن وجود عدد من قضايا المتعلقة بانتهاكات "تصلح نموذجا لواقع حقوق الإنسان السوداني", وهو الواقع الذي يتعارض مع الدين والعرف، حسب قوله.