"رايتس" تدعو لإطلاق الحريات بمصر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان المصري الجديد إلى العمل على وجه السرعة لإصلاح القوانين التي تقيد الحريات والتي وُرثت من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير أصدرته الاثنين تحت عنوان "صفحة جديدة" إن "هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المنتهكة للحقوق من المحاسبة".
وحدد التقرير تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي للبرلمان الجديد أن يقوم بإصلاحها سريعا إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم، موضحا أن من بين القوانين التي يتعين إدخال تعديلات عليها قانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر لن تبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة عشرات السنين في إسكات الصحافيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني.
وحثت ويتسن الأحزاب السياسية المصرية الجديدة على الارتقاء إلى مستوى توقعات الثورة المصرية، والعمل على ألا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقا من التعدي على حقوق الشعب المصري.
وأكد التقرير أن "الحكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين في اعتقال المتظاهرين والصحافيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، مما يضاف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سيرثها حكام مصر المدنيون القادمون ويتعين عليهم معالجتها".
وتختتم الانتخابات البرلمانية في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بعد إجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء إعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 فبراير/ شباط المقبل.
وأظهرت نتائج الانتخابات غير الرسمية حتى الآن هيمنة الإسلاميين على مجلس الشعب إذ فاز حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين بأكثر من 46% من مقاعده، وفاز حزب النور السلفي بقرابة 25% من المقاعد.