قضية أسطول الحرية أمام الجنائية

وجه محامو قتلى الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" نهاية مايو/أيار الماضي رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيها بمحاكمة المسؤولين عن ذلك الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء التركية (جيهان) عن أحد المحامين الأتراك قوله إن الرسالة وجهت إلى المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، مشيرا إلى وجود ما سماها أدلة كافية لعقد جلسة محاكمة ضد إسرائيل.

وقال المحامي رمزان أريتورك إن العديد من القضاة الدوليين في المحكمة يؤيدون هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يتوجه محامو وأقارب القتلى الأتراك التسعة الخميس إلى لاهاي لتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية يعقدون بعدها ندوة صحفية.

وكان كوماندوس إسرائيلي قد هاجم في 31 مايو/أيار سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن أسطول يتكون من تسع سفن كانت محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من طرف إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أتراك، مما أثار موجة استنكار دولية ضد إسرائيل.

والمحكمة الجنائية الدولية تختص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبإمكانها محاكمة أي شخص ارتكب جرما في دولة من الدول الأعضاء في المحكمة، أو أي من رعايا الدول الأعضاء في ذات المحكمة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوت في الثاني من يونيو/حزيران على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكل لجنة للتحقيق في ذلك الهجوم، وشكلت كل من إسرائيل وتركيا بدورهما لجنة وطنية للتحقيق فيه.