لجنة أوروبية تدرس مضار أدوية الأعشاب
تقرر أن تقوم لجنة جديدة تضم خبراء أوروبيين بالتحقق من مدى أمان أدوية الأعشاب التي تستخدم على نطاق واسع استنادا إلى أسس علمية محدودة.
وعقدت اللجنة المعنية بمنتجات أدوية الأعشاب اجتماعها الأول في لندن أمس الخميس، وستجتمع كل شهرين بموجب تشريع أوروبي جديد يهدف إلى حماية المستهلكين بناءً على أنه "ليس كل ما هو طبيعي خاليا من المخاطر".
وقد أصبح استخدام الوصفات العشبية مصدر قلق متزايد في أنحاء العالم وحذرت منظمة الصحة العالمية في يونيو/ حزيران الماضي من أن الآثار الضارة لعقاقير الأعشاب والأدوية البديلة زادت أكثر من المثلين خلال ثلاثة أعوام.
وحثت الحكومات على تشديد القيود، وقال توماس لونغرين المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية ومقرها لندن إن اللجنة التابعة للوكالة ستقوم بتنسيق لوائح عمل الصناعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن تتباين القواعد من دولة إلى أخرى إذ توجد قيود مشددة في بعض الدول وبينها ألمانيا أكبر المستهلكين لعقاقير الأعشاب، إلا أنه ثبت وجود تساهل في بعض الأسواق.
وقال رئيس اللجنة الجديدة المعنية بمنتجات أدوية الأعشاب قسطنطين كيلر إن مجموعة المنتجات المتاحة واستخدامها على نطاق واسع جعل التحقق الفعال من الآثار الجانبية لها أمرا مستحيلا.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية تتعلق بالسمية المزمنة لبعض المواد المستخدمة في العلاج مثل المواد المسببة للسرطان التي قد يستغرق اكتشاف سميتها عشر سنوات.
وقد انبعثت المخاوف بشأن أمان استخدام العلاجات الطبيعية في الآونة الأخيرة عندما سحب العقار أفيدرا الذي يستخدم لنقص الوزن من الأسواق في أعقاب ظهور أدلة على أنه قد يزيد مخاطر الإصابة بأزمات قلبية وجلطات دماغية قد تسبب الوفاة.
وهناك مصدر قلق آخر وهو أن أدوية الأعشاب التي تباع دون وصفة طبية ربما تتفاعل بشكل سلبي خطير مع العقاقير التي تؤخذ بناء على وصفة طبية. وقال كيلر إن هذه المشكلة تتفاقم أكثر لأن الكثيرين يتناولون أدوية بديلة ولا يخبرون أطباءهم بها.