قطر تحافظ على ريادتها كأول مستثمر عربي في تونس

آمال الهلالي-تونس

حافظت قطر على ريادتها كأول دولة عربية والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس. كما عرفت الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين البلدين تطورا ملحوظا بعد الثورة.

وتأتي الزيارة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين إلى تونس، بدعوة من الرئيس قيس سعيد لتعزز العلاقات البينية سياسيا واقتصاديا.

ويترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته الثالثة من نوعها إلى تونس في أقل من سنة، وفدا رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمان آل ثاني والمالية علي شريف العمادي، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وشهدت الاستثمارات القطرية المباشرة في تونس نسقا تصاعديا، إذ تضاعفت 6 مرات في العام 2018 لتتجاوز 479 مليون دينار تونسي (نحو 168 مليون دولار)، مقابل 83.19 مليونا في 2017، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس.

وتدعم قطر حضورها الاقتصادي في تونس عبر أكثر من مجال، سواء في قطاع السياحة من  خلال شركة "الديار القطرية" التي تمتلك أكثر من منتجع سياحي ضخم في تونس سيما في صحراء محافظة توزر، أو في تكنولوجيا الاتصال عبر شركة "أوريدو".

كما عزز "بنك قطر الوطني" وجوده هناك عبر افتتاح أكثر من فرع بنكي في البلاد، فضلا عن تمكن مجموعة "ماجدة" القطرية من اقتناء أسهم الدولة التونسية في "بنك الزيتونة" وشركة التأمين "الزيتونة تكافل".

وسبق أن قدم أمير قطر خلال مشاركته في مؤتمر تونس للاستثمار عام 2016 دعما ماليا بقيمة 1.25 مليار دولار، متعهدا بمواصلة بلاده الوقوف إلى جانب تونس ودعم تجربة الانتقال الديمقراطي فيها.

وأقر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في حديثه للجزيرة نت بالدور الاقتصادي الهام الذي لعبته وتلعبه قطر في دعم تونس ماليا في ظل ما تمر به من أوضاع اقتصادية هشة، مذكرا بالوديعة المالية التي قدمتها قطر للبنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار عام 2013 لدعم احتياطيها من العملة الصعبة.

واعتبر الشكندالي أن الظرف الدقيق الذي تمر به تونس حاليا على مستوى تفاقم أزمة المالية العمومية وارتفاع نسبة الدين الخارجي، بالتوازي مع تعليق صندوق النقد الدولي القسطين السادس والسابع من القرض الائتماني الموجه لتونس، يجعل الدولة بحاجة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وفتح آفاق الدعم الخارجي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حكومة إلياس الفخفاخ التي ينتظر أن يصادق عليها البرلمان يوم الأربعاء، وضعت سبعة مشاريع كبرى ضمن خطتها الحكومية، مما يجعل لزيارة أمير قطر في هذا التوقيت أهمية قصوى لتكون الدوحة سباقة في تمويل ودعم هذه الخطط والمشاريع.

ولفت مذيوب في تصريح للجزيرة نت إلى حرص قطر على دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس سياسيا واقتصاديا، بغض النظر عن طبيعة الحكومات المتعاقبة، وبعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي انتهجتها دول أخرى.

وأقر بالدور الذي لعبته قطر في تخفيف حدة المديونية والتقليص من نسب البطالة في تونس، سواء من خلال الدعم المالي المباشر عبر القروض والهبات، أو الاستثمارات الاقتصادية في أكثر من محافظة تونسية.

كما لفت مذيوب إلى الدور الهام الذي يقوم به "صندوق الصداقة القطري" في دعم المشاريع الموجهة للشباب، فضلا عن "مركز قطر للتأشيرات" الذي سيساهم في استقطاب اليد العاملة التونسية في هذا البلد.