الأزمة المالية بلبنان.. إقفال مئات المؤسسات وتسريح أكثر من 25 ألف عامل
عفيف دياب-بيروت
يقف علي الأسعد حائرا بعد أن استغنى عنه عمله، يمضي الشاب الثلاثيني جل وقته بين الجلوس على مقعد عند الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، وبين البحث عن عمل بعد أن دخل في قائمة "الشباب العاطلين عن العمل".
يقول علي للجزيرة نت إن تسريحه من العمل نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، وإن المؤسسة التي كان يعمل لديها "طردته" مع عدد من العمال دون تقاضي بدلات الصرف التعسفي أو تعويضات عن سنوات العمل لديها، وإن ملجأه الوحيد هو القضاء حيث يأمل أن ينال حقه.
وعلي الأسعد ليس اللبناني الوحيد في هذا الإطار، بل هناك آلاف أمثاله طردوا من أعمالهم خلال الأشهر الستة الماضية وما بعد إجراءات المصارف بالحد من سحب الودائع وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع أسعار مختلف الأصناف والأنواع بما نسبته 50%. ووفق دراسات لمؤسسات إحصائية في لبنان، فإن التوقعات أن يسجل العام 2020 أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل.
فمعدلات البطالة في تزايد يوميا مع تسجيل إقفال مئات المؤسسات التجارية والسياحية والحرفية ومصانع صغرى وتعثر شركات وسطى، ومخاطر تواجه استمرار الشركات الكبرى.
إقفال المؤسسات
قال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان طوني الرامي إن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد أدت إلى إقفال أكثر من 785 مؤسسة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الأول من فبراير/شباط الحالي.
وأشار في بيان له إلى أن يناير/كانون الثاني المنصرم شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان.
وتظهر دراسة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي أن 54.6% من المؤسسات المقفلة كانت في محافظة جبل لبنان، وتلتها محافظة العاصمة بيروت بما نسبته 29.4%، في حين توزعت بقية النسب على محافظات الشمال والجنوب والبقاع (شرق).
وتوضح دراسة النقابة أن عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم فاق 25 ألفا، مشيرة إلى أن باقي العمال والموظفين يعملون بدوام جزئي ويتقاضون نصف راتب. وتبرر النقابة هذه الإجراءات بتراجع نسبة أعمالها بما يعادل 75%.
ويقول رئيس النقابة طوني الرامي في بيانه إن بعض أصحاب المؤسسات "اتخذ قرارا بالمقاومة الاقتصادية"، مؤكدا أن النقابة تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسة المالية المقبلة، والإيعاز إلى المصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وخفض الفوائد وتقسيط القروض.
أزمة لا مثيل لها
الأزمة المالية الاقتصادية التي تعصف بلبنان، لم ير لها مثيلا رئيس جمعية تجار شارع الحمرا ومتفرعاته في العاصمة بيروت زهير عيتاني.
فالشارع الذي يعتبر من أشهر شوارع بيروت ونبضها التجاري والاقتصادي والثقافي، في حال يرثى لها، كما يقول عيتاني للجزيرة نت، ويضيف أن ما يعانيه سوق الحمرا من تراجع لم يعشه خلال الحرب التي شهدها لبنان طيلة 15 عاما.
ويقول إن أكثر من 40 مؤسسة أقفلت في أقل من ثلاثة أشهر، والوضع يزداد سوءا، ومخاطر الإقفال تهدد عشرات المحال والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي. وأشار إلى أن نسبة المبيعات والأعمال التجارية تراجعت ما بين 70% و80%. ويلفت عيتاني إلى أن بعض المؤسسات أقدمت قسرا على تسريح موظفين أو تخفيض عدد ساعات العمل والأجور للحد من الخسائر بعد تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
مشهد شارع الحمرا لا يختلف عن سوق مدينة صيدا التجارية في جنوبي لبنان. ويقول رئيس جمعية التجار في المدينة علي الشريف للجزيرة نت إن أكثر من 100 مؤسسة أقفلت خلال الأشهر الماضية، موضحا أن تراجع المبيعات وصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019 وبداية العام الحالي إلى 70%.