هل يستفيد المصريون من قرار الحكومة تثبيت أسعار الوقود؟
قال موقع "المونيتور" إن المصريين يمكنهم أن يطمئنوا خلال الشهر والنصف المقبلين إلى أنهم في مأمن من الصدمات الكبيرة المتعلقة بأسعار الغاز، حيث أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بيانا رسميا في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت فيه أن أسعار الوقود ستحافظ على مستوياتها الحالية حتى مارس/آذار المقبل.
ونقل الموقع عن المدير العام لشركة غاز الشرق محمد شعيب، أن القرار تم اتخاذه في الثاني من يناير/كانون الثاني أثناء الاجتماع الثالث للجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كما طلب صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على المساعدة.
أما في الاجتماع الثاني للجنة والذي انعقد في 3 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فقد خفض أعضاء اللجنة سعر اللتر الواحد لثلاثة أنواع من البنزين بمقدار 0.25 جنيه مصري (الدولار نحو 16 جنيها)، من بين المنتجات البترولية الأخرى، على غرار زيت الوقود والديزل.
وأشار الموقع إلى أنه وفقا للقرار الذي اتُّخذ في أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت أسعار الوقود إلى 6.50 جنيهات للتر من نوع "80 أوكتان" و7.75 جنيهات للتر من " 92 أوكتان" و8.75 جنيهات للتر من "95 أوكتان".
بالإضافة إلى ذلك، خفّضت اللجنة سعر زيت الوقود المعدّ للاستخدام الصناعي بمقدار 250 جنيها، ليصبح 4.250 جنيهات للطن الواحد.
وقال عضو لجنة متابعة آلية التسعير محمد شعيب إن دور اللجنة تمثل في تحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، عن طريق ربط سعر الوقود "95 أوكتان" في السوق المحلية بالسعر العالمي لخام برنت، وتحويله إلى ما يعادل الجنيه مقابل ما يعادله بالدولار.
وفي يوليو/تموز 2019، تم تكليف اللجنة بمسؤولية ضبط وتحديد أسعار جميع أنواع الوقود، وليس فقط "95 أوكتان"، مع وضع حدّ أقصى وقع تقديره في حدود 10% للزيادة والنقصان.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه كان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المنتجات البترولية بعد انخفاض سعر الصرف من 18 جنيها إلى أقل من 16 جنيها مقارنة بالدولار.
وأشار إلى أن أسعار النقل لم تتراجع على الرغم من انخفاض أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول، حيث ثبت أن الانخفاض كان متواضعا، بحسب التقرير ذاته.