حملة إلكترونية لمقاطعة شركة الاتصالات الحكومية بمصر

محمد سيف الدين-القاهرة

قبل أن يمر شهر على احتفاء الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) بارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام، دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما لمقاطعة الشركة، بسبب ما أسموه "سوء الخدمة".

ومطلع أغسطس/آب الماضي، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى 12.7 مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وعبر وسم (#مقاطعة_we) انتقد عملاء الشركة ضعف الخدمة خاصة من حيث سرعة الإنترنت ونسبة الاستهلاك، مطالبين بمراجعة عملية احتساب الاستهلاك الخاص بالعميل، لتتناسب مع الاستهلاك الفعلي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت شركة الاتصالات الحكومية الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من ثلاثين ميغابايت في الثانية بدلا من 5 ميغابايت، وحتى مئة ميغابايت.

وتبدأ أسعار الباقات الجديدة من 120 جنيها شهريا لتصل إلى سبعمئة جنيه (الدولار نحو 16.5 جنيها)، دون احتساب القيمة المضافة التي تقدر بـ14%؛ إلا أن أغلب المشتركين اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول للسرعة المعلنة، بسبب مشاكل في البنية التحتية للشبكات الأرضية.

وفي المقابل، تقول الشركة الحكومية إنها ستنتهي من تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات بحلول عام 2020.

ووفقا لموقع "هاو ماتش" المختص في قياسات الإنترنت حول العالم، فإن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة، بين الدول العربية من حيث تكلفة توفير الإنترنت للفرد، حيث يبلغ متوسط التكلفة نحو 216 جنيها شهريا، ولكن الخدمة المقدمة سيئة، وفق ما أوضح بعض عملاء الشركة.

وباحتساب متوسط سعر الخدمة 216 جنيها شهريا، يعني ذلك أن معدل الإنفاق على الإنترنت يساوي 10% من دخل المواطن المصري، بافتراض أن متوسط دخل الفرد في مصر حوالي ألفي جنيه (وهو الحد الأدني للأجور).

وتوسعت الشركة الحكومية خلال الآونة الأخيرة، حيث اقتحمت سوق خدمات الهاتف المحمول في مصر في سبتمبر/ أيلول 2017 رسميا، الذي كان قاصرا على القطاع الخاص، لتصبح الشبكة الرابعة في مصر.

وصول عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول فى مصر إلى 40.9 مليون مشترك حتى فبراير/شباط الماضى بنسبة انتشار بلغت نحو 48%، وفق تقديرات رسمية.