الحكومة المصرية تقترض لسداد مستحقات شهادات قناة السويس

عبد الرحمن محمد-القاهرة

ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية المصرية عن مسؤول حكومي قوله إن "وزارة المالية ستصدر أذونا وسندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) تعادل قيمة الشهادات التي طُرحت قبل خمس سنوات لتمويل مشروع إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة".

وكان النظام المصري عمل على إنشاء هذه التفريعة قبل خمس سنوات بهدف زيادة قدرة النقل عبر القناة، وإنشاء عدد من الأنفاق تحتها، ومن المنتظر صرف قيمة الشهادات لحامليها عبر أربعة بنوك مصرية غدا الخميس.

وستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحّد للبنك المركزي، في حين ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بالقيمة ذاتها لعدم تأثر مواردها المالية.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية كذلك عن مصادر مصرفية أن البنك المركزي بدأ فعلا سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات الأربعاء.

عبء اقتصادي
وكانت الحكومة المصرية نفت قبل أشهر ما نقلته وسائل إعلام بشأن عقد هيئة قناة السويس اتفاقا مع وزارة المالية، حيث تتحمل بموجبه سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والمقدرة بمبلغ ستمئة مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن إصدار وزارة المالية هذه السندات لسداد قيمة شهادات قناة السويس يتنافى مع ما زعمته سابقا من عدم استدانتها لتحقيق هذا الغرض.

ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن ذلك يعد دليلا واضحا على أن القناة أصبحت عبئا على الاقتصاد المصري، بعد أن كانت أحد المصادر الأساسية للدخل والعملة الأجنبية، حيث كانت تدر على الاقتصاد المصري خمسة مليارات دولار سنويا.

وأضاف أن النظام الحالي حوّل القناة إلى عبء على الاقتصاد، من خلال مشروع التفريعة الذي لن يؤتي نتيجة اقتصادية لا على المدى القصير ولا المتوسط.

وكشف عبد السلام عن أن اقتراض وزارة المالية 64 مليار جنيه لسداد مستحقات شهادات قناة السويس يعني أن الموازنة تكلفت أكثر من مئة مليار جنيه، وهي التكلفة الحقيقية لمشروع التفريعة.

وسجلت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 10% خلال يونيو/حزيران الماضي، و1.4% في النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، وفقاً لأرقام رسمية.