موديز: الأزمة السياسية بالجزائر تعمّق التحديات المالية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمّق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على تقييمها الائتماني.

وقالت موديز في تقرير مساء أمس الأربعاء "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد والتي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".

وتشهد الجزائر منذ أكثر من شهر مظاهرات رافضة لعهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولاحقا رافضة لتمديد الولاية الرابعة للرئيس، مع شعارات تطالب برحيل جميع الوجوه القديمة للنظام الحالي.

والثلاثاء، دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل توافقي يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن كبار موردي الغاز لأوروبا.

وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014.

وأضافت موديز "بدأ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو. من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ".

وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.

ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، رغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

صناعة النفط
لكن مسؤولا بوكالة الطاقة الدولية قال يوم الثلاثاء إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقال بيان لوكالة موديز إن الحكومة الجزائرية لم تعد قادرة على الاعتماد على ودائع شركات القطاع العام في البنك المركزي، لأنها ضعفت بسبب الظروف غير المواتية في صناعة النفط.

ومع محدودية خيارات التمويل بالنظر إلى تردد الجزائر في التعاقد مع قروض خارجية، فإن الحكومة تعتمد على تمويل البنك المركزي لتغطية احتياجاتها التمويلية.

وزاد البيان أنه بسبب التدفقات المحدودة للاستثمار الأجنبي المباشر، وغياب القروض الخارجية، انخفض إجمالي الاحتياطات الدولية في الجزائر (باستثناء الذهب) إلى ما يقدر بنحو 85 مليار دولار في 2018، نزولا من أكثر من 190 مليار دولار في 2013.

وتغطي الاحتياطات الدولية لدى الجزائر قيمة الواردات لأكثر من 20 شهرا، يقدر صندوق النقد الدولي أنه قد يتم استنفادها بحلول 2022، بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية وتقليل العجز المالي في بيئة من أسعار النفط المعتدلة.