مليار دولار عوائد متوقعة لتجارة الكهرباء خليجيا

ويأمل المجتمعون الانطلاق قريبا نحو خطوة أخرى جديدة يتم فيها تبادل الطاقة المنتجة عبر المصادر النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توجه العديد من دول الخليج في الوقت الحالي إلى إقامة مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة وكذلك مشاريع متعلقة بالطاقة النووية.

ومن المنتظر أن يسهم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والنووية في توفير 20 إلى 50% من احتياجات كل دولة على حدة خلال السنوات القريبة المقبلة.

أمن الطاقة
ووفرت شبكة الربط الخليجي منذ إنشائها عام 2009 أكثر من ألف حالة استفادة مشتركة، ما ساهم في تعظيم مستويات الأمان لتلك الشبكات، ودفع الدول المشاركة للسعي نحو مزيد من فرص تعزيز أمن الطاقة مستهدفة تجنب قطع الكهرباء في بلدان الخليج بنسبة 100% خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ حجم التبادل بين دول الخليج نحو مليون وربع المليون ميغاواط/ساعة على مدار السنة، ما استدعى تشكيل منصة تجارة الطاقة لإدارة سوق الكهرباء الخليجية عام 2018، وهي تهدف لتوقيع عقود تبادل كهربائي تجاري يومي، وتلقي عروض البيع والشراء وإتمامها بشكل آمن لتحقيق استغلال أمثل للموارد المتوافرة.

وفي كلمة له، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إنه من المنتظر أن توفر تجارة الكهرباء بين دول الخليج عوائد تصل إلى مليار دولار سنويا، ما يزيد الدخل القومي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تحسين عمليات التشغيل وصيانة البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة.

وذكر آل خليفة أن دول الخليج تملك فرصة كبيرة لتصبح في المستقبل القريب جزءا من تجارة الكهرباء عالميا، وهو المصطلح الذي يتوقع أن يسود قريبا ليصبح مرادفا لتجارة الطاقة بالنظر للجهود التي تعمل على جعل تجارة الكهرباء اقتصادية وذات قدرة عالية على التخزين إضافة إلى كونها طاقة نظيفة.

وبحسب آل خليفة، فإن الدراسات المتوافرة تشير إلى أن عملية التبادل التجاري مستقبلا لن تكون محددة السقف لكنها تحتاج مزيدا من الدعم للبنية الأساسية للشبكة القائمة.

ومن بين الموضوعات التي يركز عليها المنتدى دراسة كيفية تطوير التعاون الاقتصادي في قطاع الطاقة والفوائد الاقتصادية لمشاريع الربط الكهربائي وسوق القدرات المتوافرة وكيفية تعظيم عوائدها والأطر القانونية والتنظيمية لهذه السوق.

وشهد الطلب على الكهرباء في دول الخليج نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت القدرة المركبة للشبكات إلى نحو 120 ألف ميغاواط، وهي تعادل أكثر من 50% من القدرة المركبة عربيا.

برامج الترشيد
وتركز دول الخليج حاليا على أمور عدة، أولها تحسين استخدام الطاقة الكهربائية عبر برامج الترشيد التي توفر نحو 50% من فاتورة استهلاك الفرد عبر استخدام العزل الحراري وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة.

كما تركز دول الخليج على تحسين كفاءة مصادر الإنتاج لتقليل كميات الوقود المستخدمة وتعظيم التبادل ليصبح سنويا أو يوميا أو حتى لحظيا، بمعنى جعله تبادلا مخططا له لا يقتصر فقط على حالات الانقطاعات الطارئة.