جون أفريك: "نوبك" الأميركي يستهدف أوبك والسعودية

وأضافت المجلة أن مشروع القانون الذي أطلق عليه قانون "لا لتكتل لإنتاج وتصدير النفط لعام 2019" (نوبك) قدم مؤخرا في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع إذا تم تمريره فسيسمح للسلطات الأميركية بمقاضاة أي مجموعة من الدول توافق على التأثير في أسعار النفط عن طريق تعديل إنتاجها.

وأوضح تقرير المجلة أنه لم يتم تحديد أي موعد للنظر في مشروع القانون.

وأشار التقرير إلى أن منظمة أوبك بقيادة السعودية مستهدفة مباشرة بهذا المشروع، وذلك بعد أن قررت المنظمة في أواخر عام 2016 بالتعاون مع العديد من الدول الشريكة -بما في ذلك روسيا– فرض حصص لرفع سعر الذهب الأسود.

أداة للضغط
وذكرت جون أفريك أن مشروع قانون (نوبك) طرح للمرة الأولى عام 2000، وظهر بعد ذلك بشكل متقطع في الكونغرس على الرغم من معارضة غرفة التجارة الأميركية واتحاد الصناعات البترولية له.

ولم يتم تبني هذا المشروع، خاصة أن الرئيسين الجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما حذرا من استخدام حق النقض ضده.

ونقل تقرير المجلة الفرنسية عن محللين في باركليز قولهم إن مشروع القانون يوفر للإدارة الأميركية "وسيلة ضغط كبيرة إذا ارتفعت الأسعار".

كما يمكن لهذا المشروع -حسب هؤلاء- أن يوفر خيارات تشريعية يمكن اعتبارها نوعا من العقوبات، وذلك في سياق يتسم بالتوتر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والسياق المضطرب بين روسيا وأوكرانيا، والترتيبات التي قد تحدثها منظمة أوبك وشركاؤها الشهر المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشارت المجلة إلى أن المنظمة وشركاءها سيناقشون في أذربيجان تعديلات على الاتفاقية التي تربط بينهم بشأن خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط بالأسواق.

وذكّرت المجلة في هذا السياق بدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتتالية والحادة للمنظمة لفتح صمامات النفط بشكل أكبر.

لا مناورات
وقال الاقتصادي جيمس وليامز إن الموافقة على هذا القانون تعني أن دول منظمة أوبك بقيادة السعودية لن يكون لديها أي هامش للمناورة في حالة حدوث اضطراب يتعلق بالنفط.

وأوضح أن منظمة أوبك حافظت لعقود عدة على أسعار النفط بفضل مرونتها وقدرتها على رفع الإنتاج في أوقات الأزمات مهما كان ذلك مكلفا، وبدونها "ستتذبذب الأسعار عند أدنى خلل"، وفق المجلة.

مشاكل واضطرابات
جيمس وليامز أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة ليست لها مصلحة في انخفاض أسعار النفط كثيرا لأن ذلك سيهبط بإيرادات دول الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أخرى كالربيع العربي، بما في ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

كما نقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي هاري تشلينغيريان قوله إن قانون "نوبك" يثير مشكلة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي حين أكد تشلينغيريان أن واشنطن أصبحت الآن أقل اعتمادا على واردات النفط بفضل تطوير النفط الصخري إلا أن الرياض تظل حجر الزاوية في سياسة ترامب الخارجية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإيران، في وقت تظل المشتري الرئيس للأسلحة الأميركية.