أفادت مصادر إن صندوقين سياديين في أبو ظبي والكويت يعتزمان الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز ووكالة بلومبيرغ.
وقالت بلومبيرغ إن أبو ظبي تخطط لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار في الاكتتاب العام لأرامكو، حيث تحثّ الشركة دول الجوار التي تربطها علاقة صداقة لدعم صفقة فشلت حتى الآن في جذب المستثمرين الأجانب.
من جهتها، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن جهاز أبو ظبي للاستثمار يدرس استثمار ما بين 1.5 مليار وملياري دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو.
وذكر أحد المصادر أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار يتطلب موافقة مجلس إدارة الجهاز.
وتجاهد شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لجذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر أن ممثلين عن شركة أرامكو التقوا مسؤولين من بعض الصناديق السيادية والشركات الكبرى في أبو ظبي هذا الأسبوع لبحث الالتزامات المحتملة التي من المرجح أن تسفر عن إبرام مثل هذه الصفقة.
لا قرار نهائيا
وقالت المصادر إن حكومة أبو ظبي لم تتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن الجهات الحكومية التي ستشارك في الصفقة، كما يمكن لحجم المحدد لهذا الاستثمار أن يتغيّر.
ونقلت بلومبيرغ أيضا عن مصادر (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم) أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تبحث إمكانية إجراء استثمار محتمل.
وقال تقرير بلومبيرغ إنه بعد إحجام مديري الأموال الدولية عن التقييم الذي أراده ولي العهد محمد بن سلمان للشركة، قررت أرامكو الاعتماد بشكل كبير على المستثمرين المحليين، مهما كان كبر أو صغر حجمهم لإنجاز المهمة، في وقت حصلت فيه الشركة على التزام من قبل بعض العائلات الثرية في المملكة، الذين سُجن عدد من أفرادها في فندق ريتز كارلتون في الرياض عام 2017 في إطار ما سميت حملة لقمع الفساد.
وتهدف السعودية إلى بيع حصة 1.5% من أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
