أزمة لبنان تدفع المودعين لنقل المليارات من البنوك إلى منازلهم
قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل موجة عدم يقين عاتية، وأشار إلى أن المودعين سحبوا المليارات ووضعوها في منازلهم، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تعطف بالبلاد.
ووصف سليم صفير القيود المؤقتة التي فُرضت هذا الأسبوع بكونها "حاجز لحماية النظام" إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها.
واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية -وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي- باعتباره ضربا من "الجنون"، وأبلغ رويترز أن ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.
وقال إنه علم أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، عقب اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي.
وأوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبيرة، حيث أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وصنعت مأزقا بشأن نوع الحكومة التي يجب تشكيلها.
قيود مؤقتة
استأنفت البنوك في لبنان عملها الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.
وقال صفير "من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته".
وأضاف "الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (الناس في) الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل".
وتابع "لم أر قط كل هؤلاء الناس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة"، واستطرد "المؤلم حقا هو رد فعل الناس… أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أمانا من الاحتفاظ به في المنزل".
شح السيولة
واقترح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة.
وقال صفير "لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي"، مضيفا أن مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرلمان.
وتابع "سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج ومواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبدا إذا كان هناك خفض للقيمة".
وكان مصرف لبنان قال الأسبوع الماضي إنه سمح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20% لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.
ويقول صفير إنه في حين فتح البنك المركزي "خزائنه" لتقديم العون في حالة شح السيولة، فإن "فائدة 20% تحول دون الاستفادة من هذا الوضع".
وتباطأت التحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها لبنان في تمويل عجزي الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية لما دون سعر الصرف الرسمي.
وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من عشرة مليارات دولار منذ نهاية أغسطس/آب. وسُحب نصف هذا المبلغ لخارج البلاد ووُضع النصف الآخر في المنازل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فإن التدفقات على لبنان "لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد"، وفق ما قال صفير.