هل تفرض السعودية رسوما على تحويلات الأجانب؟

نقلت وسائل إعلام سعودية معلومات عن نية مجلس الشورى السعودي مناقشة فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية، في حين نفت الحكومة ذلك.

وتحاول السعودية تقليص العجز الكبير في ميزانيتها عقب انخفاض أسعار النفط -المصدر الأول للدخل بالمملكة- في الأسواق العالمية منذ منتصف العام 2014.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وليست هذه المرةَ الأولى التي يثار فيها هذا الجدل، فقد سبق لمجلس الشورى أن شهد طرح مقترح مماثل من قبل اللجنة المالية العام الماضي يقضي بفرض رسوم على تحويلات الأجانب بواقع 6%، قبل أن يتم سحبه لاحقا.

من جهتها نفت وزارة المالية مساء أمس الاثنين فرض أية رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وقالت إن ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن "غير صحيح".

وأكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد والنظام المالي بالمملكة.

جدل متكرر
وسبق لوزارة المالية في يناير/كانون الثاني 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي، وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

وبلغت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة 83.24 مليار ريال (22.2 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

بيد أن عددا من الإجراءات التي اتخذتها السعودية بحق العمالة الأجنبية قد يؤثر على حجم هذه التحويلات.

فقد فرضت المملكة رسوما على المرافقين للعمالة الوافدة بواقع مئة ريال عن كل مقيم، وسيرتفع هذا الرقم إلى 400 ريال بحلول منتصف 2020.

وتزامن ذلك مع تكثيف الحكومة خلال العامين الماضيين من عملية توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص من وظائفهم خلال 18 شهرا، أي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، في حين توقع تقرير سابق للبنك السعودي الفرنسي مغادرة 165 ألف عامل أجنبي سنويا للمملكة.

وسجلت الميزانية عجزا لأربع سنوات متتالية، وتتوقع الرياض عجزا قدره 195 مليار ريال أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.