آفاق قوية للقطاع المصرفي بقطر رغم الحصار

توقع تقرير متخصص أن يستمر القطاع المصرفي القطري في تسجيل أداء قوي خلال العامين الحالي والمقبل، رغم ظروف الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من سنة.

وقال التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني -أكبر البنوك بالشرق الأوسط- إن القطاع المصرفي القطري يتسم بالصلابة، وهو في وضع جيد مع استمرار التدفقات الائتمانية ووفرة السيولة وارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربح.

وأضاف أنه "رغم الحصار الاقتصادي كان نمو الودائع قويا، إذ بلغ 13.2% في عام 2017، في حين بلغ نمو القروض 8.5%"، في حين تحسنت أوضاع السيولة.

وأكد التقرير الصادر في الشهر الحالي أن التدخل المناسب من السلطات دعم عملية التأقلم التي شهدها النظام المالي، حيث عوض الحشد القوي لودائع القطاع العام -التي ارتفعت بنسبة 69.6%- بفارق كبير عن عمليات سحب الودائع الأجنبية من قبل اقتصادات دول الحصار، مما عزز صلابة النظام المالي.

وأوضح البنك في تقريره أن النظام المصرفي في قطر لا يزال يتمتع برسملة جيدة، كما لا تزال جودة الأصول عالية مع استقرار نسبة القروض المتعثرة عند 1.7% من رأس المال في العام الماضي.

ولا تزال الربحية قوية مع اقتراب نسبة العائد على حقوق المساهمين من 14%، حسب التقرير.

وتوقع بنك قطر الوطني أن تنمو الودائع في البنوك بقطر بنحو  6% العام الحالي وأن تشهد نموا إضافيا نسبته 7.5% العام المقبل، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط والغاز.

كما توقع البنك أن تشهد القروض نموا قويا تبلغ نسبته 5% في العام الحالي، و7% العام المقبل، مدعومة بارتفاع الطلب على الائتمان في القطاعين العام والخاص.

ووفق التقرير ينتظر أن ينمو الاقتصاد القطري بواقع 2.6% العام الحالي، و3.2 % العام المقبل، مقابل 1.6% العام الماضي.