نشاط "التخصيم" في مصر يتوسع

ويقدّر عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بنحو 2.5 مليون منشأة، وتوظف ما نسبته 75% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

ووفق موقع الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن التخصيم يتميز بضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

المجموعة المالية "هيرمس" كانت آخر من أعلن عن حصول شركة تابعة لها على رخصة مزاولة نشاط التخصيم، لتنويع باقة الأنشطة والخدمات بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات.

"هيرمس" قالت في بيان إنها خصصت نحو 250 مليون جنيه (14.2 مليون دولار) لعمليات التخصيم، فيما تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من العام الجاري ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية 2018.

دور مهم
الخبير والباحث الاقتصادي حسين الأسرج قال في حديثه للأناضول إن التخصيم يلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بفضل عدة عوامل رئيسية.

وأوضح الأسرج أن من بين العوامل توفير التمويل السريع، حيث يمكن للمشروع الحصول على مستحقاته في فترة قصيرة مقارنة بالحصول على تمويل من البنك، دون ديون أو فوائد أو رد أموال.

وأشار إلى أن عملية التخصيم ليست قرضا، وإنما عملية شراء للديون بمبلغ يقل عن قيمتها، وبالتالي يقوم المشروع بتحصيل الأموال من الخاصم على أن يقوم هو بدوره بتحصيل الأموال من المدين الأصلي.

ويرى أن الجدارة الائتمانية للمشروع ليست ذات أهمية بالنسبة لشركات التخصيم، إنما موقف المدفوعات أو الجدارة الائتمانية للمدين.

وتتميز عملية التخصيم بأنها لا تعتمد على قيمة الأصول للشركة، إنما على التدفقات النقدية ومبيعات الشركة، ولا تحتاج إلى رهن أو ضمانات مثلما يحدث للحصول على قرض من البنوك.

وتتميز عملية التخصيم بالمرونة، حيث إن الشركة التي تريد أن تخصم ديونها ليست مجبرة أن تخصم جميع مستحقاتها لدى الغير، وإنما لديها المرونة الكافية لخصم الديون اللازمة فقط لإتاحة التمويل المطلوب لاستمرار نشاطها دون توقف، بحسب الأسرج.

وتوقع الأسرج أن يكون لنشاط التخصيم "أثر كبير على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في السوق المصري على الحصول على التمويل القصير الأجل".

رئيس الجمعية المصرية للتخصيم جمال محرم قال في تصريحات صحفية إن نشاط التخصيم من الأدوات المالية غير المصرفية الواعدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محرم في تصريحات صحافية إن عدد الشركات المؤسسة والحاصلة على رخص ممارسة النشاط لا تزال قليلة، حيث تقدر بنحو ثماني شركات.

وقال إن تلك الشركات حققت تعاملات مع أوراق تجارية مشتراة وحسابات مدينة بقيمة 4.9 مليارات جنيه (279.4 مليون دولار) خلال 2017، مقابل 4 مليارات جنيه (226 مليون دولار) في 2016؛ مما يعني أن النشاط حقق نموا قدره 21.2%.

زيادة
وتوقع محرم زيادة عدد شركات التخصيم لتصل إلى 13 شركة خلال العام الجاري، بخلاف شركات البيع بالتقسيط، خاصة أن الحد الأدنى من رأس المال لإنشاء شركة تخصيم هو نحو عشرة ملايين جنيه (56.6 ألف دولار) فقط.

وهناك نوعان من التخصيم، أحدهما المحلي وهو عملية خصم الأوراق التجارية الخاصة بالمبيعات المحلية. وهذه العملية تتضمن الرجوع إلى البائع محيل الحقوق في حالة عدم سداد المدين الأصلي أو عدم الرجوع إليه وفقا لما نص عليه عقد التخصيم.

أما النوع الثاني فهو التخصيم التصديري، ويساعد في زيادة القدرة التنافسية بين المصدرين ويقدم حلا سهلا بغض النظر عن حجم المصدر، فالهدف منه هو توفير السيولة للمصدر قبل استحقاق موعد وصول مستحقاته من المستورد.