قالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة إن وفدا اقتصاديا من تل أبيب زار مصر لتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة أمس الاثنين عبر صفحتها على موقع فيسبوك، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات المصرية.
وأوضح البيان أن الوفد الاقتصادي شارك الأحد باجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية "الكويز" ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
والكويز اتفاقية موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن عام 2004، وتهدف إلى فتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات المصرية.
وشملت الزيارة -بحسب البيان- لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وضم الوفد الإسرائيلي غابي بار نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط بالخارجية.
كما حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة إسرائيل أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأميركية بالقاهرة، لم يسمهم البيان.
وذكر البيان أن الوفد الإسرائيلي أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار إلى أن اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركا لنمو الصادرات المصرية ليس فقط بقطاع النسيج والملابس، بل العديد من القطاعات.
ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.
ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن الكويز بـ 980 شركة، بحسب تصريحات صحفية لأشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بالتجارة والصناعة المصرية.
وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين الطرفين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.
