بسبب الهدر المائي.. نهاية زراعة الأعلاف بالسعودية

أعلنت عدة شركات سعودية تعمل بالقطاع الزراعي توقفها عن زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة، وسط مخاوف من تراجع مساهمة القطاع الزراعي في اقتصاد المملكة.

وجاء هذا الإعلان تنفيذا لقرار حكومي في ديسمبر/كانون الأول 2015، ودخل حيز التنفيذ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويقضي قرار مجلس الوزراء بالتوقف نهائيا عن زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على خمسين هكتارا، بسبب ظاهرة الهدر المائي المتعلقة بإنتاج الأعلاف.

وتعاني المملكة -أكبر مُصدر للنفط في العالم- من ندرة المياه للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.

وقالت شركة المراعي -في إفصاح للبورصة السعودية أمس الأحد- إنها باتت تؤمّن 100% من إمدادات جميع احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء من خارج المملكة.

وأعلنت شركة مجموعة أنعام القابضة وشركة تبوك للتنمية الزراعية أنهما قامتا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف زراعة الأعلاف الخضراء.

كما أعلنت شركة التنمية الزراعية الوطنية (نادك) أنها توقفت عن زراعة الأعلاف في مختلف مشاريعها الزراعية بالمملكة.

وقال وزارة البيئة والمياه والزراعة إن المساحة الإجمالية التي سيتم زراعتها بالأعلاف الخضراء بعد دخول قرار الإيقاف تبلغ نحو 330 ألف هكتار.

وأوضحت الوزارة أن 53% من المزارع المسجلة سيسمح لها بالاستمرار في زراعة الأعلاف بمساحات خمسين هكتارا كحد أعلى وثلاثين هكتارا كحد أدنى، وذلك دعما لصغار المزارعين، وفق ما أوردت صحيفة الاقتصادية.

وقالت أيضا إنه لن يسمح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف، وإنها ستقوم برصد وضبط المخالفات آليا عبر صور الأقمار الفضائية.

ويعتقد مراقبون بأن قرار الوقف وما تضمنه من تقليص كبير للرقعة الزراعية سيؤدي إلى ضمور القطاع الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي.

وقال الكاتب عيسى الحليان -في مقال بصحيفة عكاظ أمس- إن هذا القرار ستكون له آثار مباشرة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي لبعض المناطق التي تشكل الزراعة العمود الفقري لاقتصاداتها المحلية، في ظل غياب البدائل المناسبة سواء أكانت صناعية أو سياحية أو تجارية.

وتتوقع الحكومة من خلال تنفيذ هذا القرار انخفاض استهلاك المياه المخصصة لزراعة الأعلاف إلى حدود ثمانية مليارات متر مكعب من المياه.