فيضانات الصين وتداعياتها الاقتصادية

أودت الفيضانات التي ضربت وسط وجنوب الصين بحياة 180 شخصا، وألحقت أضرارا بنحو مليوني هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بقيمة 5.73 مليارات دولار أميركي، وفقا لوزارة الشؤون المدنية.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قد توجه قبل يومين إلى مقاطعة خو بيي ومدينة ووهان، إحدى أكثر المدن تضررا وتأثرا، حيث التقى ببعض المتضررين، وحث المسؤولين على بذل قصارى جهدهم للحد من المخاطر الناجمة عن الفيضانات، والعمل العاجل على إغاثة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

وأدت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في مناطق عدة بمحيط نهر يانغتسي إلى انهيار 41 ألف منزل، وأرغمت نحو 1.4 مليون شخص على إخلاء منازلهم في 26 منطقة، وتسود مخاوف من تزايد الأضرار بالأرواح والممتلكات مع استمرار هطول الأمطار في عدد من المقاطعات والمناطق وسط وجنوب الصين.

تعطل الإنتاج
لم تكتف الفيضانات بحصد الأرواح وجرف الممتلكات العامة في المناطق المنكوبة، بل أدت أيضا إلى شل الحركة الاقتصادية وإيقاف عجلة الإنتاج.

ففي مقاطعة جيانغ سو التي ضربها إعصار شديد قبل أسبوعين، أعلنت شركة "وشي جيانغ نان" المصنعة للكوابل المعدنية تخفيض إنتاجها إلى عشر طاقتها الإنتاجية.

وتنتج الشركة سنويا ما قيمته تسعة مليارات يوان (1.3 مليار دولار) من الكوابل، وقالت الشركة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني إنه ليس من الواضح متى يمكن أن تستعيد قدرتها الإنتاجية في ظل الظروف الجوية السيئة، وأشارت إلى أنها طالبت شركة تأمين بتعويض خسائرها الناجمة عن الفيضانات، دون أن تفصح عن حجم تلك الخسائر.

وكانت خمس شركات تنتج المعادن اللافلزية في المقاطعة قد أعلنت في وقت سابق تعليق الإنتاج للسبب نفسه، كما أعلنت مجموعة ووهان للصلب عن تخفيض إنتاجها إلى 15% إلى حين استقرار الأحوال الجوية وعودة الحياة إلى المقاطعة، خصوصا وأن أكثر من مئة قطار توقف عن العمل بسبب الفيضانات ونحو 120 اتخذ مسارات أخرى، وفقا لما جاء في تقرير وزارة الشؤون المدنية.

مخاوف من التضخم
مع تخفيض الإنتاج في عدد من المصانع والشركات الصينية الكبرى، وتقليص عدد الرحلات الجوية والبرية الواصلة إلى المدن والمقاطعات المنكوبة، توقع خبراء صينيون أن ترتفع تكاليف نقل البضائع إلى الضعف، وكذا ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية التي تصدرها الصين مثل الحديد والنحاس والنيكل إلى 10%، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقلل آخرون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات كونها تنحصر ببعض المصانع التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الكلي للصين، لكنهم حذروا في الوقت ذاته من اتساع رقعة الفيضانات في الصين في ظل استمرار تساقط الأمطار، لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى في المناطق الشرقية والجنوبية.

وتمثل المصانع في مقاطعة جوانغ دونغ الجنوبية نحو 45% من إنتاج الصين الإجمالي، وذلك وفقا للأرقام التي أوردتها وزارة الاقتصاد الصينية بداية العام.

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب تعهد الصين بخفض طاقتها الإنتاجية من الصلب بواقع 100 إلى 150 مليون طن، والفحم بمقدار 500 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وكانت السلطات الأميركية قد فرضت في وقت سابق رسوما إضافية على واردات الصلب القادمة من الصين، وذلك في إطار مكافحتها للإغراق في الأسواق الأميركية.