اليونان: إعادة رسملة البنوك وتقليص الدين أولوية

وأضاف تساكالوتوس في تصريحات صحفية "أولويتنا هي إعادة رسملة البنوك بحيث يكون هناك استقرار في الاقتصاد، يليها إتمام عملية التقييم (مع الدائنين)، وبدء مباحثات بشأن الدين"، وتناهز الديون السيادية لليونان 320 مليار يورو (357 مليار دولار).

وهذه هي أول تصريحات علنية لتساكالوتوس منذ أن عينه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من جديد في منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين صباح اليوم.

وكانت اليونان قد أبرمت مع دائنيها الدوليين في أغسطس/آب الماضي حزمة إنقاذ ثالثة بقيمة 95.75 مليار دولار. ومن المتوقع أن يجري الدائنون أول تقييم لمدى التزام سلطات أثينا بالإصلاحات المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ.

تقييمٌ فمفاوضات
وصرح جورج تشولياراكيس نائب وزير المالية اليوناني أن المفاوضات بشأن تقليص الديون ستنطلق مباشرة عقب إجراء التقييم.

وتقول الحكومة اليونانية إن اقتصاد البلاد المأزوم لا يستطيع التعافي من أسوأ ركود في الدول الصناعية في التاريخ الحديث، إلا إذا تم التخفيف من حجم الديون المتراكمة عليه.

غير أن بعض الحكومات الأوروبية -لا سيما الألمانية- تعارض شطب جزء من ديون أثينا، ولكنها مستعدة لإعادة جدولة آجال سداد هذه الديون، وسبق لمسؤولين في منطقة اليورو أن صرحوا لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن الحكومات الأوروبية مستعدة لتقليص الفوائد المترتبة على ديون البلاد بنسبة 15% على المدى البعيد.