إجراءات حكومية لضمان إمداد السوق المغربي بالنفط

أعلنت الحكومة المغربية أنها اتخذت كل الإجراءات لضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات النفطية، واسترداد كامل حقوقها، في أعقاب إيقاف شركة "لاسامير" لتكرير النفط إنتاجها في السادس من الشهر الجاري بسبب صعوبات في التمويل والتزود بالمواد الأولية.

وأبدت الحكومة المغربية صرامة واضحة في التعامل مع أزمة شركة "لاسامير"، مؤكدة أنها لن ترضخ لأي ضغط أو ابتزاز.

وسارعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب إلى الإعلان عن القيام بمجموعة من التدابير من أجل ضمان التموين الطبيعي للسوق الوطني بالمحروقات، في حين أعلن القطب الوطني الإستراتيجي في صناعات التكرير استمرار تزويد السوق بالمواد النفطية.

ودخلت شركة "لاسامير" في أزمة مالية منذ نحو ثلاث سنوات إثر تراكم الديون والضرائب.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد كرين أن الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة يمكن تجاوزها إذا قرر المساهمون فيها ضخ رؤوس الأموال الضرورية لإعادة التشغيل.

وقال إن مثل هذا القرار يبقى محتمل الحدوث لكون القطاع الذي تشتغل فيه الشركة حيويا ويشهد تطورا دائما.

من جهتها، طالبت التنظيمات النقابية الحكومة بالتدخل لضمان حقوق أكثر من 1500 عامل. وقالت لطيفة بن واكريم القيادية في النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إنه من الضروري تشغيل "لاسامير" بشكل فوري لتبديد المخاوف الكبيرة التي تساور العمال إزاء مستقبل الشركة.

وكانت الشركة أعلنت أنها سجّلت خسائر صافية في 2014 بلغت 2.5 مليار درهم (حوالي 257 مليون دولار).