الأزمة اليونانية.. سيناريوهات الفصل الأخير

لبيب فهمي-بروكسل

والقمة التي ستخصص للنظر مع رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس في عواقب نتائج استفتاء رفض فيه 61% من اليونانيين الاتفاق المقترح "أموال جديدة ضد الإصلاحات"، ستكون قمة الفرصة الأخيرة.

ولم يتردد رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد تاسك من التصريح بشكل صارم أكثر من أي وقت مضى، بأنه "لا بد لي من أن أكون واضحا جدا.. الموعد النهائي هو نهاية الأسبوع".

وفي انتظار ذلك تم منح اليونان مهلة جديدة لتقديم مقترحات لشركائها في منطقة اليورو، تتعلق ببرنامج جديد لطلب المساعدة في إطار آلية الاستقرار الأوروبي، بما في ذلك خطة مفصلة لإصلاحات فعلية.

وإذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أن عقد قمة تضم دول الاتحاد الأوروبي جاءت "لخطورة الوضع" مشددة على أنها "غير متفائلة"، فقد قدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تفسيرا رسميا عندما قال "إن الوضع يؤثر على كل من بلغاريا ورومانيا ودول أخرى، لذلك من غير المنصف للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو أن تستثنى من المناقشات".

ويرفض الخبير في الشؤون المالية بيير هنري توماس في حديث للجزيرة نت التفسيرات الرسمية، ويقول "في حال اعتبار المقترحات اليونانية غير كافية بالنسبة لقمة منطقة اليورو التي تسبق القمة الأوروبية، يجب اتخاذ تدابير تتعلق بالمساعدات الإنسانية العاجلة لدعم اليونانيين الذين سيتضررون من الانهيار المالي والاقتصادي الذي لا مفر منه".

وأضاف توماس "لتنفيذ هذه الإجراءات ستكون هناك حاجة إلى ميزانيات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي وللدعم الخاص من الدول، وهو ما يحتاج إلى قرار وتنسيق في اجتماع يضم جميع أعضاء الاتحاد".

السيناريوهات المنتظرة
ويقول الخبير في الشؤون المالية غريغوري كلايس للجزيرة نت إن التوصل إلى اتفاق هو أفضل السيناريوهات التي ينتظرها اقتصاديون كثر، إلا أن قليلين يستطيعون المراهنة على هذا الحل.

ويضيف كلايس أنه "قبل ثلاثة أسابيع كنت أعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق تصل نسبتها إلى 95%، ورغم عدم حبي للمراهنات فإن الفرصة الآن انخفضت إلى نحو 50%".

واعتبر أن على الدائنين منح فرصة لرئيس الحكومة اليونانية لتنفيذ الإصلاحات تماشيا مع برنامجه، "وعليه العمل على مكافحة الفساد الذي يقوض الاقتصاد، ولا أعتقد أنه سيقبل بإجراءات تقشف جديدة".

وذكر كلايس أن "أثينا لن تخرج من منطقة اليورو إلا إذا أفلست البنوك اليونانية، وبهذه الحالة ستضطر الحكومة إلى طباعة عملة جديدة لإعادة رسملة البنوك، مما يعني عمليا انسحابا من منطقة اليورو".

وشدد على أن "السؤال هو: إلى متى سيواصل البنك المركزي الأوروبي دعم النظام المصرفي اليوناني عبر قروض طارئة؟"، فليس من المؤكد أن يقدم على تعليق المساعدات الطارئة إذا فشلت أثينا في سداد قرض قدره 3.5 مليارات يورو تنتهي مهلته يوم 20 يوليو/تموز الجاري.

وأشار كلايس إلى أن حلا ثالثا "يسمح لأثينا بموجبه عدم دفع القروض وبذلك يتم إنقاذ النظام المصرفي اليوناني، على أن تتم إعادة رسملة البنوك اليونانية عبر آلية الاستقرار الأوروبي".

وقال إن من شأن ذلك "تمكين اليونان من الحصول على سيولة من البنك المركزي الأوروبي، وإذا تم تجنب انهيار بنوكها ستتفادى أثينا الخروج من منطقة اليورو وسيتجنب الاتحاد الأوروبي أزمة حادة قد تؤثر على بنائه".