سوق العملات السوداء تهدد الاقتصاد الجزائري

ومنذ ذلك الوقت تواجه الحكومة انتقادات لعجزها عن وضع حد للسوق السوداء لتجارة العملات، والتي تتغذى من تحويلات المغتربين، والمتعاملين الأجانب، بالإضافة إلى جزائريين، وشكلت بديلا عن المصارف.

تشويه للاقتصاد
وبين الخبير المالي عبد القادر بريش أن كل الأنشطة الاقتصادية الموازية هي مشوهة ومؤثرة على اقتصاد أي بلد، بما في ذلك الجزائر، وشدد في حديثه للجزيرة نت على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة، ومن ذلك إصلاح المنظومة المصرفية.

ويكون القضاء على سوق الصرف السوداء حسب بريش عبر إسراع الحكومة في إيجاد بدائل لهذه السوق، وذلك من خلال تفعيل القانون الذي يسمح بإنشاء مكاتب صرف قانونية.

واعتبر المتحدث أن ضعف قيمة منحة السفر التي وصفها بـ"الزهيدة جدا"، ولا تكفي لقضاء يوم واحد في أية دولة خارج الجزائر من أهم أسباب تطور السوق الموازية، ودعا إلى ضرورة مراجعة قيمة المنحة ورفعها وفق أسس مدروسة ومعقولة.

ويبقى السؤال الجوهري في القضية، حسب بريش، متعلقا بمصدر العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق السوداء، لأن القضاء عليها برأيه لا يكون إلا عن طريق تجفيف منابع هذه السوق.

مشكلة أخلاقية
من جانب آخر، قلل الخبير المالي محمد بوجلال من أهمية الحملة الأمنية التي استهدفت التجار غير الشرعيين العملة الصعبة، معتبرا أن الأسواق المنتشرة في بعض الأحياء تبقى أسواقا هامشية، وأكد للجزيرة نت أن أموالا ضخمة تتداول في أسواق سرية وغير تقليدية، لذلك من الصعب حسب بوجلال معرفة القيمة الحقيقية للأموال المتداولة في الأسواق السوداء.

ويعتبر المتحدث أن النظام المصرفي الجزائري هو "الأكثر تخلفا في العالم"، وأضاف أن هذا الواقع قائم بإرادة من وصفهم بـ"كبار القوم"، ويعتقد بوجلال أن أصل المشكلة أخلاقي مرتبط بغياب حس المواطنة، لأن الكثير من الجزائريين يستثمرون في بلادهم ولكنهم يحولون الأرباح إلى الخارج.