تراجع الاحتياطي النقدي لليمن أكثر من 12% عام 2014

قال البنك المركزي اليمني اليوم الخميس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تقلصت العام الماضي بنسبة 12.8% لتبلغ 4.665 مليارات دولار.

وأشار تقرير البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والصادر عن البنك المركزي، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يغطي 4.3 أشهر فقط من واردات البلاد، وقد سجل حجم الاحتياطي هبوطا للشهر الخامس على التوالي بفعل النمو المطرد لفاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.

وذكر المركزي اليمني أن إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية ناهز العام الماضي 2.655 مليار دولار، ويتولى البنك تغطية فاتورة الاستيراد بكل أنواعه، ويتضمن الاحتياطي النقدي لليمن وديعة سعودية بمليار دولار قدمتها الرياض عام 2012.

وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة من مسلحين قبليين، وتعاني البلاد من شح التدفقات النقدية من الموارد الأخرى مثل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، وذلك بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية، والتي فاقم منها سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مقاليد السلطة بالعاصمة صنعاء ومحافظات عديدة.

إيرادات النفط
وأظهر تقرير البيانات الختامية للعام 2014 انخفاضا كبيرا لإيرادات اليمن من صادرات النفط بنسبة 37.2% ووصلت قيمتها إلى 1.673 مليار دولار، ويعزى هذا الهبوط لتراجع حصة الحكومة من الإنتاج النفطي من 24 مليون برميل عام 2013 إلى 17 مليونا برميل العام الماضي.

وكان محافظ المركزي محمد عوض بن همام قد قال الأسبوع الماضي إنه رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، فإن ذلك لم يزعزع استقرارها الاقتصادي، مشيرا إلى الاستقرار النسبي لأسعار الصرف وبقاء حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ضمن الحدود الآمنة.