مصر توقع بروتوكولا لإقامة بورصة للسلع
وقع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع تحالف يضم ثلاث شركات عالمية كبرى متخصصة في إنشاء بورصات السلع، وذلك بهدف إقامة بورصات لتدول السلع في البلاد.
وينص البروتوكول على تقديم تحالف الشركات الدعم الفني والخبرات العلمية واللوجستية لإنشاء البورصة السلعية بمصر، وإجراء دراسات الجدوى المطلوبة في غضون تسعين يوما من توقيع البروتوكول. ويضم التحالف شركات سبيكه الفرنسية وسيغما البريطانية وأنغوت الأسترالية.
وصرح حنفي عقب التوقيع أن "البورصة خطوة للأمام في مجال تحسين جودة سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، وتعمل على حماية المنتج والمزارع الصغير، ووضع سعر عادل لإنتاجه، وتوفير آلية تمويل له".
تنظيم الأسواق
كما ترمي هذه البورصة -وفق المسؤول المصري- إلى تنظيم قطاع التجارة الداخلية، وربط الأسواق المصرية بالأسواق الخارجية.
وكان وزير التموين قد بدأ قبل عام مباحثات مع شركات عالمية للمتاجرة بالسلع الأولية ضمن خطة سلطات البلاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة السلع، وتتضمن الخطة بناء مجمع ضخم لإعادة التصدير وتجارة السلع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بتكلفة تفوق ملياري دولار، وإنشاء بورصة لتداول هذه السلع.
وتتضمن قائمة السلع التي تستهدفها القاهرة ضمن مشروعها القمح وفول الصويا والسكر وسلع أخرى، وتعتزم الحكومة تشييد ميناء جديد على البحر المتوسط لمعالجة هذه السلع وإعادة تصديرها.
وأوضح حنفي -في تصريح سابق- أن حكومته تسعى لتحالفات في مجالات مختلفة منها تجارة الحبوب بجميع أصنافها، وأيضا الصناعات المرتبطة بالحبوب، وتحالفات في النقل البحري واللوجيستيات والموانئ والإنشاءات.