الصمغ العربي بالسودان.. ثروة وأهلها فقراء
عماد عبد الهادي-غرب كردفان
رغم غلاء الصمغ العربي في الأسواق العالمية، لا تزال أسعاره محليا تشكل مصدر تساؤل في ولايات كردفان السودانية بحكم "احتكار" شركات معينة للتصدير والتسويق وفرض شروطها على صغار المنتجين.
وتأتي ولايات كردفان في طليعة المناطق المنتجة لصمغ الهشاب الأكثر قبولا بين أنواع الصمغ المختلفة، لكن المنتجين يشتكون من غياب الأسعار التشجيعية.
ووفق منتجين، فإن زملاءهم تركوا هذا المجال واتجهوا نحو تعدين الذهب في مناطق وولايات أخرى بشمال السودان، بينما قرر بعضهم الآخر الاحتفاظ بإنتاجه لأكثر من موسم في انتظار ارتفاع قيمة الصمغ في السوق المحلية.
ويطالب المنتجون الحكومة السودانية بالتدخل لفرض أسعار مجزية على شركات الصمغ لأجل المساهمة بعودة صغار المنتجين لهذا المجال وعدم إهماله.
ويرى هؤلاء أن فك احتكار تسويق الصمغ سيفتح باب التنافس أمام شركات عالمية كبرى بدل قصره على بعض الشركات والتجار المحليين.
ويعد السودان مصدرا لـ50% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي. وتستثني الولايات المحتدة الأميركية الصمغ العربي من مقاطعتها التجارية للسودان.
عزوف وانتظار
ويقول محمد إبراهيم إن هناك جهات تقف حائلا بين المنتجين وأسعار الصمغ الحقيقية، مشيرا إلى عزوف بعض البعض عن هذا المجال.
ووفق إبراهيم فإن سعر قنطار الصمغ العربي لا يتجاوز 350 جنيها سودانيا (نحو 50 دولارا)، حسب الأسعار المتداولة حتى الآن.
واحتفظ إبراهيم عبد الهادي بإنتاجه لأكثر من موسم منتظرا تحسن أسعار الصمغ دون جدوى، ويقول إن عائدات المحصول لم تعد مجزية.
ويتفق معه الهادي فضل الله حيث يقول إن حاجة صغار المنتجين تبدو أكبر من أسعار السوق، "وبالتالي لا داعي لإنتاجه بالأساس".
فك الاحتكار
ويؤكد أن أسعار الصمغ غير كافية لمعالجة "الجروح" التي تتسبب بها أشواك الهشاب لدى المنتجين ناهيك عن توفير المقابل المادي المطلوب.
وطالب الحكومة السودانية بفك احتكار سلعة الصمغ لمزيد من التنافس بين الشركات، مما يساهم في رفع أسعاره في السوق.
لكن محمد إبراهيم يتهم "مافيا الصمغ العربي" بسرقة عرق المنتجين"، مستغربا غلاء الصمغ خارج السودان في مقابل تدني أسعاره في السوق المحلية.
أما المحلل الاقتصادي محمد الناير فيكشف أن العائد من إنتاج الصمغ العربي رغم كمياته الوفيرة لا يحقق إلا نحو 120 مليون دولار للسودان، مشيرا إلى أن ذلك لا يتوافق مع قدرات البلد الإنتاجية.
ورأى في تعليق للجزيرة نت أن كثيرا من الإنتاج المحلي يذهب لخارج السودان بطرق غير شرعية كالتهريب وغيره، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة يعني مزيدا من العائدات للبلاد.