اقتصاديون يستبعدون احتمال إفلاس مصر

وكانت دراسة أعدتها مؤسسة "تومسون رويترز" و"بلومبرغ" و"فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أشارت إلى أن مصر جاءت في المركز الخامس في تصنيف الدول المهددة بالإفلاس بنسبة احتمال إفلاس بلغت 20.6% ونسبة ديون إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت 92.3%.

واتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات تعتبرها ضرورية لتجاوز العجز الكبير في الموازنة، وإنقاذ الاقتصاد المصري، من أبرزها رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الضرائب على الدخل، إضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع، الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري.

وضع اقتصادي صعب
رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده أكد أن الاقتصاد المصري في وضع صعب جدا بعدما وصلت مديونية مصر إلى 95% من الناتج المحلي، ومرشحة في بعض التصنيفات الدولية للإفلاس، لكن تحركات حكومة محلب الأخيرة قادرة على إنقاذ الاقتصاد وجلب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار الحكومة بتخفيض الدعم عن الطاقة خطوة جريئة وأولية لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الموازنة، حتى لا تغرق الأجيال القادمة في الديون.

وشدد عبده على أن تقليص الدعم نسبيا وفرض الضريبة العقارية وضريبة البورصة سوف يساهمان بشكل كبير في إصلاح الاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة بأن تعطي الضمانات الكافية للمواطن حتى لا يتم استغلاله من قبل القطاع الخاص عن طريق تحديد هامش ربح لمواجهة زيادة الأسعار المتوقعة جراء تطبيق هذه الخطة.

اقتراض لسد الديون
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي عمرو الأبوز أن الدول لا تفلس إلا إذا كانت غير قادرة على سداد ديونها، وإلى الآن مصر لم تصل إلى هذه الدرجة، لكن الخطورة تكمن في أن مصر تعتمد في سداد ديونها الداخلية على الاستدانة بقروض جديدة وبفوائد أعلى سنويا، وهو ما يرفع نسبة الدين العام المحلي سنويا.

وأضاف قائلا "على سبيل المثال إذا كان المستحق على مصر من أقساط ديونها خلال العام المالي الجاري هو ثلاثمائة مليار جنيه فإن الحكومة تصدر سندات لاقتراض نحو خمسمائة مليار جنيه، ثلاثمائة مليار لسداد الأقساط، ومائتا مليار لفوائد الدين، وهكذا تدور دائرة الدين ويتضخم باستمرار وتلتهم الديون نحو ربع إنفاق الدولة تقريبا، أي إن أكثر من أربعة أضعاف ما تنفقه الدولة على التعليم والصحة والإسكان مجتمعين".

وتابع أن مؤسسات التصنيف الدولي ستخفض تصنيف مصر الائتماني، نظرا للتوترات السياسية وبالتالي سترتفع الفائدة على الديون المصرية إلى حد كبير جدا لأنها عالية الخطورة، وهكذا ستتضاعف قيمة الفوائد التي تدفعها مصر لديونها.

أمر مستبعد
"إفلاس دولة مثل مصر أمر مستبعد إلا في حالات شديدة التعقيد تنعدم فيها موارد الدولة، أو تتوقف عمليات تمويل موازنة الدولة بشكل كبير", هذا ما أكده الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي.

وشدد في تصريحات للجزيرة نت على أن موقف الاقتصاد المصري يدعو للقلق، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة التي ستخلق زيادات موازية في كافة أسعار الخدمات والسلع التي يعتمد عليها المواطن المصري.

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي كيفية تعظيم الدخل وتنمية موارد الدولة والقدرة على اكتساب ثقة المستثمرين واستمرارية الإنتاج, وتحقيق عدالة في الأجور وتوصيل الدعم لمستحقيه.

ولفت إلى أن رفع الضرائب والغاء جزء من الدعم لن ينعكس أثرهما على الاقتصاد بشكل سريع, لكن الحكومة تحاول إظهار قدرتها على إلغاء الدعم وفق محددات زمنية كما طلب منها صندوق النقد الدولي قبل ذلك, محذرا من زيادة مستوى التضخم بنهاية العام.