إضراب مصارف لبنان رفضاً لزيادة ضريبية
أغلقت مصارف لبنان أبوابها اليوم، وأغلقت كل فروعها في البلاد في إضراب احتجاجي -لأول مرة- على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، وذلك لتمويل تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام.
وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تبحث كيفية تمويل رواتب الموظفين قد خلصت إلى ضرورة زيادة معدل ضريبة ربح الفوائد من 5 إلى 7%، وإمكان زيادة ضريبة أرباح الشركات من 15 إلى 17.5%. ويعمل في لبنان أكثر من 40 مصرفا محليا و13 مصرفا أجنبيا، حسب بيانات البنك المركزي.
وقال سلامة الأسبوع الماضي إن خزينة البلاد قادرة على تحمل 24% سنويا من كلفة تنفيذ قانون الرواتب الجديد دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر وتنفيذ إصلاح مالي.
تداعيات خطيرة
وحذر بيان جمعية المصارف مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية "أكيدة وخطيرة على التضخم، وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين".
| لجان نيابية تتجه نحو فرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة، لتمويل تكلفة زيادة رواتب الموظفين |
ورفضت الجمعية بشدة المقترح الضريبي الجديد لأنه سيزيد الاقتطاعات على فوائد المودعين، سيما الصغار منهم، معتبرة أن بهذا الإجراء "تنتفي إلى حد ما الغاية الاجتماعية الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب".
وأشارت إلى أن "زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة ستؤدي إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، سيما القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني".
انتقادات للسياسيين
واعتبرت الجمعية هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية، وهدد رئيسها فرانسوا باسيل في حديث نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم "بثورة على جميع السياسيين في البلد الذين تسببوا بإفلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد".
وأبدى بعض أعضاء مجلس النواب انزعاجهم من نعتهم بالفساد والسرقة، وتقدم النائب هاني قبيسي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد باسيل يتهمه بالقدح والذم والتحقير، في حين طلب منه رئيس البرلمان نبيه بري الاعتذار.
وفي سياق آخر، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، عازية قرارها إلى تراجع مخاطر تصعيد التوتر الداخلي، ودور النظام المالي اللبناني في توفير الموارد المالية الضرورية لتسديد ديون البلاد.