استمرار السلوك الخاطئ لبنوك بعد فضيحة الليبور
قالت صحيفة بريطانية إن كشف هيئات رقابة مالية بريطانية وأميركية في الأسبوع الماضي عن استمرار السلوك الخاطئ لبعض البنوك الكبرى في العالم في آخر خمس سنوات حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي -أي بعد تعهدها بتصحيح أوضاعها إثر فضيحة الليبور- أصاب المحللين والمراقبين بالدهشة.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت هيئات رقابة مالية بريطانية وأميركية عن تغريم خمسة بنوك ملياري جنيه إسترليني (3 مليارات دولار)، بعدما خلص تحقيق مشترك إلى تلاعب البنوك بأسعار العملات في البورصات العالمية.
ولفتت صحيفة غارديان إلى أن الغرامة لن تكون الأخيرة لهذه البنوك ولا للقطاع المصرفي الذي دفع غرامات مالية كبيرة منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد تحملت البنوك الكبرى أكثر من 240 مليار دولار من الغرامات، بحسب محللين من بنك مورغان ستانلي.
ويقول هؤلاء إن أكبر خمسة بنوك بريطانية ستتحمل 33.6 مليار دولار، يضاف إلى ذلك بنوك أوروبية وأميركية أخرى سترفع الرقم إلى 72 مليار دولار.
ولا يزال بنك باركليز يواجه قضايا مرفوعة بحقه من القضاء البريطاني والأميركي، بينما يواجه رويال بنك أوف أسكوتلندا قضايا مرفوعة من القضاء الأميركي وكذلك بنك ستاندرد تشارترد.
وأشارت غارديان إلى أن القضايا أثارت جدلا حول ما إذا كان وضع المصرفيين في السجن بسبب أخطائهم أفضل من تغريم البنوك.
وقال مستثمر في بنك إتش إس بي سي إنه باع أسهمه في بنك إتش إس بي سي خشية تضخم الغرامات المفروضة على البنك.
وقال رئيس قسم الاستثمار في مؤسسة رويال لندن لإدارة الأصول -روبرت تالبوت- إن السؤال الذي لا يزال مطروحا هو مدى تكيف حاجات هيئات الرقابة المالية للاستقرار المالي مع حاجة البنوك لتحقيق عوائد على رأس المال, وفي نفس الوقت تعزيز دور المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد.
ويعتقد أندرو بيلي -نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي- أن حجم الغرامات -رغم صغره بالنسبة لبعض البنوك- يثير القلق. ويتساءل عن ما إذا كانت قد تؤثر مثل هذه الغرامات على الاستقرار المالي.
وتقول غارديان إن آخرين يرون أنه يجب وضع المذنبين من المصرفيين في السجن.
ولفتت إلى ما قاله وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن يوم الجمعة الماضي من أن مكتب مكافحة الاختلاس سيقوم باتخاذ بعض الخطوات، التي لم يفصح عنها.