تقديرات النمو الاقتصادي تشغل المغاربة
عبد الجليل البخاري-الرباط
حرص رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران على طمأنة مواطنيه بعد التوقعات الصادرة عن "المندوبية السامية للتخطيط" بشأن الأداء الاقتصادي للمملكة وتقديرها عدم تتجاوز نسبة نمو اقتصاد المغرب 2.4% خلال العام الحالي (2014)، مقابل 4.4% العام الماضي، مشككا في دوافع تلك التوقعات التي اعتبرها أعضاء في الحكومة "غير صحيحة، ومن شأنها زرع الخوف في نفوس المستثمرين".
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب التي خصصت لـ"إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب"، قال بنكيران إن الأرقام لا تخيفه و"الحكومة ترحب بكل المعطيات شريطة أن تكون صادقة وبحسن نية".
واستعرض بنكيران إجراءات الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من أجل المحافظة على "قوة وصلابة النظام المالي في البلاد"، مضيفا أن القطاع المالي المغربي "لم يعان كما عانت بعض الدول المجاورة بفضل الإصلاحات المالية التي أقدمت عليها الحكومة".
ولتأكيد موقفه كشف بنكيران أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أخبرته أن المغرب
"أنقذ الخط الائتماني للصندوق"، وأضاف أن جهود الحكومة مكنت المغرب من "المغادرة النهائية للمنطقة الرمادية في مجال تبييض الأموال بعد أن كان مهددا بالسقوط في المنطقة السوداء".
حسابات سياسية
وجاء هذا الموقف تأكيدا لنفي وزارة المالية المغربية صحة الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وقالت الوزارة في بيان لها "بالعكس تم الحفاظ على توقعات النمو خلال العام الحالي في حوالي 4% على أساس سنة فلاحية متوسطة".
كما سبق لوزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا أن هاجم أحمد الحليمي، الذي يشرف على إدارة المندوبية، متهما إياه بـ"الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتصفية الحسابات السياسية مع حكومة بنكيران".
أما رئيس لجنة المالية بمجلس النواب سعيد خيرون فقال إن "عنصر الحسم في تباين المعطيات هو مدى تطابقها مع مؤشرات المؤسسات المالية الدولية"، مضيفا أن هناك إشكالا في ما يتعلق بالمعطيات المقدمة من قبل المندوبية أو تركيبة المؤشرات المختلفة مع نظيرتها في وزارة الاقتصاد.
وأضاف أن مندوبية التخطيط تقدم في عهد الحكومة الحالية "معطيات مخالفة لأرقام الحكومة، وهناك حاليا معطيات حقيقية وإيجابية مقدمة من قبل الحكومة تحظى بقبول مؤسسات دولية".
ومن جهته اكتفى الخبير الاقتصادي في المندوبية عبد الحق علالات بالقول إن الهيئة تعتمد على أرضية تقنية صرفة لوضع التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي للبلاد، موضحا أنه "يتم تهيئتها في أوقات محددة من كل عام".
سبب التضارب
وأضاف أن بإمكان تلك التوقعات أن "تكون في مستوى الأهداف التي قدمتها الحكومة، أو أقل، لأن توقيت تقديم المعطيات الخاصة بها يتغير حسب المحيط الوطني أو الدولي لدى تحديد أهداف النمو في ميزانية الدولة".
وفي المقابل أرجع الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني الإشكالية القائمة بين توقعات المندوبية والحكومة "لكون المندوبية تشتغل بمنطق الأرقام الصارمة بعيدا عن المنطق السياسي لتوجهات الدولة، وحتى في حالة وجود هوامش للخطأ فإن ذلك لا يعني أن هناك نية مقصودة للمساس بإستراتيجية الحكومة".
وعزا الرماني هذا التضارب إلى غياب التنسيق بين الجانبين، معتبرا أن المندوبية "مارست اختصاصها كهيئة شبه مستقلة، ولم تمس بذلك الحكومة بأي شكل من الأشكال"، داعيا الطرفين إلى الابتعاد عن الجدل واعتماد إستراتيجية للتنسيق من شأنها تقديم معطيات للتوقعات أكثر قربا من الواقع.