ليبيا تسعى لإعادة النظام لقطاعها النفطي

هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تسببت في انخفاض إنتاج الذهب الأسود.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة الماضي أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المختلفين مع الحكومة قرروا "تصدير النفط بعيدا عن سلطة الدولة".

وهدد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية، إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ومنذ عدة أسابيع أثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يوميا، مقابل مليون ونصف مليون في السابق، وفي نهاية يوليو/تموز الماضي انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.

وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة ورأس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.

ويتهم الحرس التابع لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع ببيع النفط بشكل غير قانوني.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية. وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل "التحقيق في هذه الاتهامات".

لكن الحرس -ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي 2011- لم يفتحوا الأنابيب رغم ذلك.

وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد، وخصوصا تلك التي تقع في مناطق صحراوية، لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من أجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.

وقال عبد الباري العروسي وزير النفط إن تلك الاضطرابات ألحقت باقتصاد البلاد منذ 25 تموز/يوليو خسائر بلغت 1.6 مليار دولار.

كما أعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ خسارة بلغت ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وحذر من أنه "إذا استمرت الاضطرابات فإن الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب".

واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان أن هذا الوضع أضر بمصداقية ليبيا في أسواق النفط العالمية، التي ارتفعت أسعارها بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج الخام الليبي.

وأعرب علي زيدان عن الأسف لأن بعض الزبائن تركوا ليبيا وتوجهوا إلى أسواق أخرى للتزود بالنفط.

وقد عاد إنتاج النفط -الذي يمثل 80% من إجمالي الناتج الداخلي- إلى المستوى الذي كان عليه قبل النزاع، مما سمح بانتعاش اقتصادي حتى أن النمو تجاوز نسبة 100% خلال 2012 حسب صندوق النقد الدولي.

وتبلغ عائدات النفط بين 55 و60 مليار دينار ليبي (ما بين 43.5 و 47.5 مليار دولار) في السنة حسب وزارة النفط.