المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي لليورو عند مستواه القياسي المنخفض وهو 0.5%، وسط مؤشرات على أن الركود في منطقة اليورو قد ينتهي، وتجدد الآمال بحدوث تعاف اقتصادي في ربع السنة الحالي إثر بيانات مشجعة في الآونة الأخيرة.

ومنذ الاجتماع الأخير قبل أربعة أسابيع لمجلس محافظي البنك المكون من 23 عضوا أشارت سلسلة مؤشرات اقتصادية إلى أن منطقة اليورو تقترب من مسار النمو بعد انكماش اقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، وذلك للربع السادس على التوالي.

وعاد القطاع الصناعي بمنطقة اليورو إلى النمو على غير المتوقع في يوليو/تموز، وزاد إنتاج المصانع للمرة الأولى فيما يزيد على سنة، حسبما أفادت تقارير، واستقر التضخم بمنطقة اليورو عند 1.6% في يوليو/تموز الماضي.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدل التضخم دون 2% بقليل.

وبعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تحسن النشاط الخاص في منطقة اليورو في يوليو/تموز الماضي، استمر ورود الأخبار الجيدة حتى وإن كان الحذر لا يزال سيد الموقف.

وهكذا توقف معدل البطالة عن الارتفاع في يونيو/حزيران (مع بقائه عند مستوى قياسي وهو 12,1%) وواصل مؤشر ثقة أرباب العمل والمستهلكين تحسنه في يوليو/تموز ليبلغ أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2012.

خلافات
ورغم أن التوجه بإبقاء سعر الفائدة عند أدنى مستوى في تاريخها قد تقرر بإجماع الأعضاء الـ 23 في مجلس حكام المركزي الأوروبي، ثمة خلافات ظهرت منذ ذلك الحين حول معناه ومدته، وما يدل على هذا الاضطراب هو تصريح يورغ أسموسن العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بأن هذا التوجه سيبقى لاثني عشر شهرا على الأقل، ثم إسراع البنك المركزي الأوروبي إلى تكذيب هذه المعلومة، مؤكدا أنه لم تحدد رسميا أي مدة.

كما دعا عضوان بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إلى الاقتداء بالبنوك المركزية الرئيسية في العالم، مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "البنك المركزي" وبنك اليابان المركزي ونشر محاضر اجتماعات تحديد السياسة النقدية، وهو أمر كان البنك المركزي الأوروبي يبقيه سرا في السابق.

وعلى صعيد ذي صلة، وافق بنك إنجلترا المركزي توقعات المحللين وأبقى سعر الفائدة على الإسترليني عند مستواها المتدني القياسي 0.5% بعد اجتماعه الشهري للجنة السياسة النقدية بالبنك.