نمو قطاع الوظائف الأميركي

زاد نمو قطاع الوظائف الأميركي أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران الماضي، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)  الأميركي إلى المسارعة بتنفيذ خطة لوقف برنامج التحفيز النقدي -أي ضخ الأموال في السوق- في وقت لاحق هذا العام.

وقالت وزارة العمل إن الاقتصاد أضاف 195 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند 7.6%.

كما عدلت الحكومة بيانات شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين بإضافة 70 ألف وظيفة إلى الأرقام المذكورة سابقا.

يشار إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف 202 ألف وظيفة شهريا خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بـ180 ألف وظيفة شهريا في الأشهر الستة السابقة. وارتفعت ثقة المستثمرين رغم زيادة الضرائب وخفض نفقات الحكومة الاتحادية.

لكن رغم زيادة عدد الوظائف فإن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بصورة ضعيفة، وقد سجل نموا بنسبة 1.8% في الربع الأول، ويتوقع محللون أن يكون النمو قد استمر بنفس النسبة في الربع الثاني.

وإذا استمر نمو الاقتصاد الأميركي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ خفض مشترياته من السندات قبل نهاية العام الحالي، وخفض برنامج التحفيز النقدي.

وساعدت سياسة الاحتياطي الاتحادي باستمرار خفض سعر الفائدة في زيادة مبيعات السيارات ودفع سوق الأسهم وسوق المساكن ورفع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى خلال خمسة أعوام ونصف.