احتمال تغريم بنوك تورطت بتجارة المشتقات

قالت المفوضية الأوروبية إنه يبدو أن العديد من أكبر بنوك الاستثمار في العالم اتفقت فيما بينها على عرقلة محاولات البورصات لتقديم أسعار أكثر شفافية للمنتجات المالية المعروفة باسم مشتقات الائتمان.

وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها أبلغت 13 بنكا بما فيها سيتي غروب وغولدمان ساكس وجي بي مورغان ومورغان ستانلي، إضافة إلى اتحاد صناعة المشتقات نفسه المسمى اتحاد التبادلات الدولية والمشتقات، بالنتائج الأولية لتحقيق حول المسألة.

وأبلغ المفوض الأوروبي لسياسات المنافسة، الصحفيين في بروكسل، أن البورصة الألمانية وسوق الأسهم في شيكاغو سعتا للولوج إلى عمليات المشتقات بين عامي 2006 و 2009 لكن البنوك عملت مجتمعة على إعاقة ذلك خشية أن يؤدي إلى خفض عائداتها.

وأوضح جواكين ألمونيا أن لدى البنوك حاليا الفرصة للدفاع عن نفسها، لكن إذا تأكدت شكوك المفوضية فإن ذلك "سيمثل خرقا كبيرا لقواعد المنافسة الأوروبية".

وقد ركز التحقيق الذي تجريه المفوضية على تعاملات التخلف عن السداد التي تمثل في واقع الأمر عقودا لتأمين يدفع عندما تفشل شركة أو دولة في تسديد ديونها.

وأشار ألمونيا إلى أن هناك في السوق مليوني عقد تمثل هذه المعاملات تصل قيمتها إلى عشرة تريليونات يورو (13 تريليون دولار).

وقد استأثرت البنوك الكبرى بالمعلومات حول تلك العقود بين بعضها البعض، ولم تفصح إلا عن معلومات قليلة تتعلق بها والذين يرغبون في بيعها أو شرائها.

ولم يوضح ألمونيا حجم الغرامات التي ستتحملها البنوك في حال وجدت مذنبة بهذا الخصوص، لكنه قال إنه تم إبلاغ بعض المعلومات للبنوك حول الغرامات المحتملة، وإن كان من السابق لأوانه البدء في مناقشتها حاليا بصورة علنية.

يُشار إلى أن عمليات تبادل عقود التخلف عن السداد ساهمت في الأزمة المالية العالمية عام 2009. وقال ألمونيا إن انهيار بنك ليمان برذرز عام 2008 أظهر كيف أن تجارة المشتقات قادرة على تقويض استقرار النظام المالي برمته.

وقد بدأت تحقيقات المفوضية الأوروبية عام 2011 على أساس أنه تم استبعاد البورصة الألمانية وسوق الأسهم في شيكاغو من سوق المشتقات. ولذلك اتجهتا إلى اتحاد التبادلات الدولية والمشتقات وإلى مؤسسة ماركت للخدمات من أجل الحصول على تراخيص للدخول في سوق المشتقات.