المغرب يبدأ تقليص الدعم خلال أسبوعين

قال وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف أمس إن الرباط ستبدأ في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في خطوة لخفض الدعم الحكومي لهذه الأسعار، وكانت الحكومة المغربية -التي يقودها حزب العدالة والتنمية– قد أرجأت إصلاح نظام الدعم الذي يطلبه صندوق النقد الدولي بسبب حساسيتها السياسية والاجتماعية.

وقال بوليف "سنفعل التعديل التلقائي للأسعار في الأسبوعين المقبلين قبل رمضان لجميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي"، وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من خفض الإنفاق على الدعم بـ20% ليستقر عند قرابة 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل، وهذا ضمن حدود موازنة 2013 التي قدرت على أساس سعر نفط يبلغ 105 دولارات للبرميل.

ولن يكون تحرير أسعار المواد المذكور بشكل كامل حسب تصريح الوزير المغربي، بل ستوضع حدود قصوى، وأوضح أن "الأرقام ليست معلنة بعد ولا يمكنني الإفصاح عنها، وستقوم الحكومة بالتحوط تجاه تقلبات أسعار السلع في الأسواق العالمية".

وجاءت تصريحات المسؤول المغربي بعد أيام من زيارة فريق صندوق النقد الدولي للرباط لمراجعة المالية العامة للمغرب، وكان الصندوق قد وافق في أغسطس/آب الماضي على منح الرباط قرضا احتياطيا بقيمة 6.2 مليارات دولار على مدى عامين، وحث سلطات البلاد على إصلاح نظامي الدعم والمعاشات.

تردد الحكومة
وكان رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بنكيران قال قبل أيام إن صندوق النقد أبلغ الحكومة المغربية بأنها مترددة جدا في تنفيذ إصلاحات لتحسين المالية العامة، لكن بنكيران تعهد بالمضي قدما في خطط لخفض الدعم وإجراءات أخرى. وينفق المغرب على مخصصات الدعم 53 مليار درهم
(6.2 مليارات دولار)، أي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بوليف إلى أن حكومته وافقت على الخطوة المذكورة، متوقعا أن تتوصل لتسوية بنهاية العام الجاري حول الإصلاح الهيكلي لتمويل الدعم، ويحتمل أن يعلن عنها بتزامن مع طرح موازنة العام المقبل.

وكان حزب الاستقلال الشريك في التحالف الحكومي قد هدد قبل أسابيع بترك الأخير ما لم يخفف رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران خططه لتخفيضات واسعة في دعم أسعار الأغذية والطاقة، غير أن بنكيران يصر على إجراء إصلاح لنظام الدعم.