قبرص تؤخر تحديد الضرائب على الودائع

قال المركزي القبرصي إن مودعي بنك قبرص الذين تتجاوز ودائعهم مائة ألف يورو (130 ألف  دولار) سيتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر/أيلول لمعرفة الضريبة النهائية على مدخراتهم، وهو إجراء مطلوب في إطار خطة إنقاذ دولية للبلاد.

وخسر المودعون بالفعل 37.5% من مدخراتهم، بينما سيتم تجميد 22.5% أخرى إلى أن يكشف مسؤولون لدى البنك المركزي الضريبة النهائية.

وتقول تقارير إعلامية مختلفة في قبرص إن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم مائة ألف يورو لدى البنك سيتعرضون لخسارة تبلغ 60%.

ويحتفظ بنك قبرص بنحو ثلث جميع الودائع في قبرص. وسيكون للخسارة المطبقة بنسبة 60% تأثير قاس على الكثير من الأسر والشركات المحلية.

وتحصل نيقوسيا التي تعاني من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل موافقتها على خفض حجم قطاعها المصرفي المتضخم  وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية.

وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016،  وفائضا رئيسيا يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2017 وما بعده.

في السياق، أعلنت السلطات أنها تواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين آخر الشهر الجاري.

وأعلنت رئيسة الديوان العام للمحاسبة أن قبرص، التي تنتظر الحصول على الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ الشهر القادم، بحاجة إلى 75 مليون يورو لتفادي التخلف عن سداد مصاريفها للشهر الجاري.

وأوضحت ريا يورغيو أن العجز بالسيولة للشهر الجاري يصل 160 مليون يورو. وقالت أمام لجنة الشؤون المالية بالبرلمان "الاحتياطي النقدي البالغ 85 مليون يورو غير كاف، ونحن في حاجة لمبلغ مواز لتفادي التخلف عن السداد".