إعفاء المقترضين بالكويت سيشجع الاقتراض

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن قانون إسقاط فوائد القروض -الذي أقره البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي والذي يمنح إعفاءات لشريحة كبيرة من المواطنين المقترضين من بنوك تقليدية- سوف يشجع على مزيد من الاقتراض من البنوك.

وكان البرلمان الكويتي وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس/آذار 2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها.

ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الاقساط التي يدفعها العميل عن 40% من دخله الشهري.

وأثار القانون جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية إعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية.

ويقول منتقدون إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين ولا سيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي.

لكن الشمالي قال إنه لا نية لاتخاذ خطوات بشأن عملاء البنوك الإسلامية على غرار إسقاط فوائد الديون التقليدية. كما أكد أن بلاده تنوي إنفاق ما بين 4.5 مليارات وخمسة مليارات دينار  15.8 و17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013/2014 التي  بدأت هذا الشهر.

وتسببت توترات سياسية داخلية في تأخر العمل بأجزاء من خطة للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها ثلاثون مليار دينار كانت الكويت قد أعلنت عنها في أواخر 2010.

وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع.

من ناحية أخرى قال الشمالي إن نسبة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال القادمة في ميزانية 2013/2014 ستبقى عند 25% دون تغيير عن السنة السابقة.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار -وهي الصندوق السيادي للكويت- صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.