برلمان اليونان يقر إجراءات تقشف جديدة
وافقت أغلبية بالبرلمان اليوناني على تمرير المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014 بما في ذلك أربعة آلاف هذا العام، وسط تعالي أصوات المنتقدين لإجراءات التقشف في أوروبا.
وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف باليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.
وأدان اتحاد الموظفين الحكوميين (أديدي) ما وصفه "بالسياسيين الذين يقومون بتدمير الخدمات العامة ودولة الرفاه". في نفس الوقت قال اتحاد (جي إس إي إي) العمالي إن التشريع سيزيد معدل البطالة في اليونان الذي يصل حاليا إلى 27%.
ويعتبر خفض القطاع العام أحد شروط ترويكا المقرضين التي تعهدت بتقديم 240 مليار يورو لليونان منذ 2010.
وبرزت عدة أصوات أوروبية مؤخرا تطالب بتخفيف سياسات التقشف لتسببها في تأخير الانتعاش الاقتصادي وفي زيادة البطالة. ورأى رئيس البرلمان الأوروبي، في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ليكو البلجيكية اليومية، أن حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي "تمضي بعيدا جدا" في سياسة التقشف.
وقال الألماني الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز "على المستوى الوطني، نحن ماضون بعيدا جدا بسياسة التقشف. والحجة القائلة بأن خفض الميزانيات العامة يؤدي لاستعادة ثقة المستثمرين، خاطئة".
وأضاف "لا يستعيد أي اقتصاد وطني عافيته من دون استثمارات إستراتيجية".
وبمقابلة مع صحيفة ليبر بلجيك، أسهب رئيس وزراء بلجيكا من جهته بهذا المجال، وقال "إن التقشف يسيء للصحة.. وإن علينا الأشهر المقبلة أن نعمل في إطار الاتحاد الأوروبي لتصويب المسار".
وأشار إليو دي روبو إلى مطالبة صندوق النقد الدولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بضرورة وقف سياسات التقشف، لأن منطقة اليورو هي الأسوأ حظا بالعالم على صعيد الانتعاش.
إخراج مؤقت من اليورو
في نفس الوقت، أعرب رئيس معهد إيفو الألماني المتخصص بالأبحاث الاقتصادية عن تأييده لإخراج الدول المتأزمة بشكل مؤقت من منطقة اليورو بغية تعزيز وضع عملة أوروبا الموحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينه زونتاغس تسايتونغ الألمانية الصادرة اليوم قال هانز فيرنر زين "أنا أؤيد خروج الدول الضعيفة بشكل مؤقت من منطقة اليورو, وأشار إلى أن أولى الدول المرشحة لمثل هذا السيناريو هي اليونان وقبرص.
يُذكر أن مؤشر معهد إيفو يعد من أهم المعايير التي تعطي صورة عن حالة مناخ الأعمال ومعنويات الشركات بألمانيا.
ورأى زين أن هذه الدول يمكنها أن تستعيد قدرتها التنافسية بعد ذلك عن طريق تخفيض سعر صرف عملتها قبل أن تعود لاحقا لمنطقة اليورو، لكنه اشترط أن تكون العودة لمنطقة اليورو مرهونة بتنفيذ الدولة المعنية شروطا إصلاحية.
وأضاف "أعتقد أن الدفاع عن اليورو على هذا النحو مسألة لها جدواها، كما أن من الخطأ الكبير الإبقاء على الدول الضعيفة في جنوب أوروبا على حساب اليورو".