مدريد: لا مفر من التقشف
شددت سوريا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني على أن إجراءات التقشف والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لا تزال "أمرا لا مفر منه". ويأتي التصريح بعد كشف الحكومة عن توقعات اقتصادية قاتمة، وفي ظل تصاعد البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتزم مدريد تقليص عدد الموظفين بالإدارة العامة بهدف توفير ثمانية مليارات يورو (10.4 مليارات دولار)، إلا أنها لن تلجأ لزيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لكن قد ترفع بعض الضرائب الأخرى في قطاعات مثل البيئة.
وأوضحت سانتاماريا أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد قررت مدريد التراجع عن هدفها بتقليص عجز الموازنة إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2014 الذي اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، لتؤجل تحقيق هذا الهدف إلى نهاية العام 2016. وتتفاوض مدريد حاليا مع بروكسل لتأجيل الموعد النهائي لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزانية العامة لإسبانيا قد بلغ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
| تشمل الإجراءات الحكومية خطة لتعزيز التوظيف وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات لمساعدة الشركات بالعمل على المستوى العالمي وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين الأجانب |
إجراءات جديدة
وفي ظل محاولاتها للخروج من أزمتها، كشفت الحكومة الإسبانية اليوم عن إجراءات اقتصادية تهدف إلى تنشيط النمو بعد سنوات من التقشف الذي أدى إلى ارتفاع البطالة وسط تفاقم التوقعات الاقتصادية.
وتشمل حزمة الإجراءات خطة سنوية لتعزيز التوظيف وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات لمساعدة الشركات في العمل على المستوى العالمي وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين الأجانب.
وتتوقع مدريد حاليا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% بنهاية العام الجاري أي بزيادة بنحو ثلاثة أمثال عن توقعاتها السابقة التي كانت تقدر انكماش الناتج المحلي بنسبة 0.5% فقط.
ووفقا لسانتاماريا، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في إسبانيا إلى معدل سنوي يصل إلى 27.1% هذا العام وألا يبدأ في التراجع قبل العام 2015. ويقدر بأن البطالة بين الشباب بلغت 57%.
وتتم متابعة الإصلاحات الإسبانية عن كثب في أوروبا مع تزايد سخونة النقاش بشأن مدى قدرة سياسات التقشف على مواصلة التصدي للأزمة الاقتصادية.
ووصف المفوض الأوروبي لشؤون التوظيف لازلو أندور بيانات البطالة الإسبانية بأنها "مخيبة للآمال للغاية" لكنها "لم تكن غير متوقعة تماما" في ضوء عدم تحقيق تقدم مناسب مع علاج الأزمة". وأشار أندور إلى أن مدريد تبنت مؤخرا فقط إجراءات لمكافحة البطالة بين الشباب.